قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن أي اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ومجموعة "فاغنر" الروسية سيكون "متنافيا" مع بقاء قوة فرنسية في البلاد.
وأمام لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية، قال لودريان الثلاثاء "أي تدخل لمجموعة من هذا النوع في مالي سيكون متنافيا مع عمل الشركاء الساحليين والدوليين في مالي".
وشدد الوزير على "تجاوزات" مرتزقة هذه المجموعة الروسية في سوريا وأفريقيا الوسطى، وقال إنهم ارتكبوا "انتهاكات من شتى الأنواع" معتبرا أن توقيع اتفاق معهم "لا يمكن أن يؤدي إلى أي حل".
وبحسب مصدر فرنسي قريب من الملف، فإن المجلس العسكري الحاكم في مالي يدرس إمكان إبرام عقد مع مجموعة فاغنر لنشر ألف مقاتل روسي من المرتزقة في مالي لتشكيل قواتها المسلحة.
وقد أقرت السلطات المالية بأنها أجرت محادثات مع المجموعة الروسية، لكنها شددت على أنها "لم توقع" أي اتفاق.
من جهتها قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إن أي اتفاق بين باماكو ومجموعة فاغنر سيكون مصدر "قلق بالغ ومناقضا" لمواصلة الانخراط العسكري لفرنسا في منطقة الساحل المستمر منذ 8 سنوات.
وأضافت الوزيرة "إذا أبرمت السلطات المالية عقدا مع مجموعة فاغنر، فسيثير ذلك قلقا بالغا، وسيكون مناقضا لكل ما قمنا به على مدى سنوات وكل ما نسعى إلى القيام به دعما لبلدان منطقة الساحل".
موقف فرنسي صعب
وكانت رويترز ذكرت أن الحكومة الانتقالية في مالي بعد الانقلاب، والتي يهيمن عليها الجيش، على وشك توقيع اتفاق مع مجموعة فاغنر، ينص على تدريب الجيش وحماية كبار المسؤولين في البلاد.
وأشارت الوكالة إلى أن نحو ألف مرتزق يمكن أن يتوجهوا إلى مالي، مقابل دفع مبلغ 10.8 ملايين دولار شهريا.
وحتى لو أعلنت وزارة الدفاع في مالي أنها ليست على علم بمثل هذا الاتفاق، لكنها منفتحة على المحادثات مع الجميع، وسيضع وجود فرنسا بالمنطقة في موقف صعب.
وانقطعت العلاقات بين باريس وباماكو منذ الإطاحة بإدارة إبراهيم أبو بكر كيتا في أغسطس/آب 2020، وعلقت فرنسا عملياتها العسكرية في هذا البلد فترة من الزمن.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستنهي عملية "برخان" -التي يشارك فيها أكثر من 5 آلاف جندي فرنسي في مالي- بالربع الأول من 2022، لكنه أكد أنها لن تنسحب من المنطقة.
ويعمل مرتزقة فاغنر في عدد من الدول الأفريقية من أجل تدريب الجيوش المحلية وحماية الشخصيات المهمة، ومحاربة "المتمردين" أو الجماعات المسلحة، وحماية مناجم الذهب والماس واليورانيوم في النقاط الساخنة.
