يشهد محيط البرلمان التونسي توترا أمنيا، بعد اتخاذ الرئيس قيس سعيد قرارات عاجلة بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة الحكومة.
ونقلت رويترز عن شاهدين قولهما إن مركبات عسكرية طوقت مبنى البرلمان التونسي في ساعة متأخرة من مساء الأحد، في حين لم يعرف مكان رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي.
وقال الشاهدان إن الناس الذين تجمعوا في مكان قريب هتفوا للجيش ورددوا النشيد الوطني مع تطويق مركباته لمبنى البرلمان.
لكن مراسلة الجزيرة نفت وجود مدرعات الجيش في محيط البرلمان، ونقلت أن قوات الأمن تنتشر في المكان لتفريق المحتجين.
في السياق ذاته، يثور حديث في تونس عن غموض مصير رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي.
وقال متحدث باسم حركة النهضة إن "رئيس الحكومة هشام المشيشي غادر قصر قرطاج ولا نعلم مكان وجوده الآن".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن في وقت سابق تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وتعهد بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع "الساعين للفتنة".
وقال الرئيس التونسي في كلمة بثها التلفزيون إنه أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.
وجاء في كلمة سعيد "قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي".
وأوضح أنه جمّد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس.
ومن جانبه، اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد "بالانقلاب على الثورة والدستور".
ونقلت عنه رويترز قوله "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".
