دعت رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى الالتزام بنصوص الاتفاق السياسي، وتجنب "الإجراءات الأحادية" التي تتعارض مع مساعي لم الشمل وتوحيد المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام، وذلك بعد قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنشاء لجنة لفرز الترشيحات للمناصب السيادية.
ونوهت رئاسة المجلس الأعلى -في رسالة لمجلس النواب- بأنها لن تعتد بأي إجراءات مخالفة للسياقات القانونية والدستورية الحاكمة للعملية السياسية.
وجاءت هذه الرسالة بعد إصدار عقيلة صالح قرارا يقضي بإنشاء لجنة مختصة لاستلام وفرز الترشيحات للمناصب السيادية، وهو ما اعتبره المجلس الأعلى للدولة تجاوزا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي، والتي تنص على مبدأ التشاور بين المجلسين.
وكان مجلسا "النواب" و"الأعلى للدولة" اتفقا في مدينة بوزنيقة المغربية بداية العام على معايير وشروط تولي رؤساء المناصب السيادية، وذلك ضمن جهود إنهاء أزمة الانقسام المؤسساتي والسياسي بين شرق ليبيا وغربها، تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة نهاية العام الحالي.
المعيار الجغرافي
ووزعت المناصب السيادية بناء على المعيار الجغرافي على أقاليم البلاد الثلاثة، فمُنح إقليم برقة محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وإقليم طرابلس ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وإقليم فزان هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا، على أن تراعى التشريعات الليبية النافذة في تولي منصبي النائب العام ورئيس المحكمة العليا، ويكون المنصب الأول لطرابلس والأخير لفزان.
جدير بالإشارة إلى أن ليبيا تشهد انفراجا سياسيا بعد سنوات من انعدام الاستقرار أعقبت إطاحة نظام العقيد الراحل معمّر القذافي عام 2011، طبعها خصوصا وجود سلطتين متنازعتين.
وبموجب مسار رعته الأمم المتحدة، تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وهي مكلّفة بإدارة البلاد وصولا إلى انتخابات عامة، من المقرر أن تجرى في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وقد تسلم كل من حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي الجديد مهامهما لقيادة البلاد في 16 مارس/آذار الماضي.
