دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مجلس النواب (البرلمان) إلى عدم إقحام الخلافات السياسية في موازنة البلاد المالية للعام الجاري، والتي يُنتظر إقرارها في البرلمان.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الكاظمي مع أعضاء اللجنة المالية النيابية في مقر الحكومة ببغداد، وفق بيان صدر عن مكتبه.
وقال الكاظمي، خلال الاجتماع، إن الموازنة المالية، تهدف إلى الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية، التي من شأنها أن تعالج جزءا كبيرا من مشاكل الاقتصاد العراقي التي يعاني منها منذ عقود.
ولفت إلى ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة في توزيع الثروة بين مناطق العراق كافة، وفق مبادئ الدستور، وعدم إقحام المناكفات السياسية في ملف قوت المواطن ومستوى الخدمات المقدمة إليه.
وكانت الحكومة قد رفعت في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشروع موازنة 2021 بقيمة 164 تريليون دينار (113.1 مليار دولار)، بعجز إجمالي يبلغ 76 تريليون دينار (32.4 مليار دولار)، وأحالته إلى البرلمان للتصويت عليه.
إلا أن رئيس اللجنة المالية البرلمانية، هيثم الجبوري، أفاد بأن لجنته صوتت لصالح خفض حجم الموازنة إلى 130 تريليون دينار (89.6 مليار دولار)، والعجز إلى 25 تريليون دينار (17.2 مليار دولار).
كما أن الخلافات ما زالت تدور بين الكتل السياسية بشأن حصة إقليم كردستان في الموازنة المالية.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، توصلت بغداد وإقليم كردستان إلى اتفاق بشأن الموازنة المالية، ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل نفط يوميا، ونصف إيرادات المعابر الحدودية وغيرها إلى الحكومة الاتحادية، مقابل حصة في الموازنة تبلغ 12.6%.
وجرى تضمين الاتفاق في مشروع الموازنة؛ إلا أن كتلا سياسية في البرلمان ترفض الاتفاق، وهو ما يعيق تمريره في البرلمان.
وقال بيان مكتب الكاظمي، إنه تم الاتفاق على تكثيف عقد الجلسات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان إقرار موازنة إصلاحية تحفظ حقوق المواطن، وفي أقرب وقت.
وتأتي الخلافات بشأن الموازنة وسط أزمة مالية تعانيها البلاد جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ مطلع العام الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا. وتغطي إيرادات بيع النفط نحو 95% من نفقات الدولة.
وتدار البلاد ماليا في الوقت الحالي، وفق موازنة عام 2019، حيث لم يتم إقرار موازنة للعام المنقضي جراء الخلافات السياسية أيضا.
وفي تصريح تلفزيوني، أمس، بيّن مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد الصفار، أن اللجنة أجرت تغييرات كبيرة في بنود الموازنة المرفوعة من الحكومة؛ أبرزها تخفيض موازنة الرئاسة العراقية بنسبة 20%، وعدم إجراء أية استقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين، وإلزام الحكومة بإعادة التفاوض مع الشركات النفطية العالمية، التي تتولى استثمار الحقول النفطية في إطار جولات التراخيص النفطية.
