وصل ثمانية لبنانيين أمس إلى بيروت بموجب اتفاق بين السلطات اللبنانية ونظيرتها الإماراتية لإطلاق سراحهم، وذلك بعد توقيفهم لأشهر عدة في الدولة الخليجية لاتهامهم بالتعامل مع حزب الله اللبناني.
وقال مدير عام الأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم لوكالة رويترز، إن الإفراج عن اللبنانيين الثمانية جاء بعد ضغط على أبو ظبي، مضيفا أن العائدين -الذين قدموا من مطار دبي- كانوا قيد الاحتجاز في الإمارات لفترات تراوحت من بضعة أشهر إلى 7 سنوات، وبعضهم أتم عقوبته. ولم تصدر أي تصريحات من السلطات الإماراتية بشأن هذا الإفراج.
وقال مسؤول لبناني مطلع على الأمر إن "جميع التهم الموجهة للبنانيين تتعلق بمزاعم التعامل مع حزب الله، بشكل مباشر أو غير مباشر". وكان مجلس التعاون الخليجي قد صنّف في مارس/آذار 2016 حزب الله منظمة إرهابية.
وأضاف اللواء عباس إبراهيم أن 15 شخصا سيعودون في المجمل، وقال إنه لم يتم إطلاق سراحهم كونهم يخضعون للمحاكمة في الإمارات، غير أنه أكد أن "ملفهم وضع على السكة الصحيحة".
دور اللواء إبراهيم
ومنذ توليه منصبه عام 2011، لعب مدير عام الأمن اللبناني مرات عدة دور الوسيط لإطلاق سراح مواطنين لبنانيين أو غير لبنانيين من دول عدة بينها سوريا وإيران، حتى أنه زار -مبعوثا من السلطات اللبنانية- دولا خليجية مرات عدة وزار واشنطن وباريس في الفترة الأخيرة.
وصرح اللواء عباس إبراهيم في مقابلة أجراها يوم الجمعة الماضي مع قناة "الحرة" الأميركية، بأن قضية بعض اللبنانيين الموقوفين في الإمارات ستشهد انفراجا في الساعات المقبلة، إثر تواصله مع مسؤولين إماراتيين منذ نحو سنتين لحلحلة ملفاتهم، وأفاد المسؤول اللبناني بأن عدد المعتقلين اللبنانيين في الإمارات بلغ 30، سيعود نصفهم تقريبا إلى وطنهم.
وفي مايو/أيار 2019، أصدرت محكمة إماراتية حكما بالسجن مدى الحياة في حق لبناني، وبالسجن 10 سنوات في حق لبنانيين آخرين، بعدما أدانتهم بتهمة التخطيط لشن هجمات لصالح حزب الله، وبرأت 5 آخرين في القضية ذاتها.
وفي 2015، قررت الإمارات ترحيل 70 لبنانيا عن أراضيها، بعد 6 سنوات من ترحيل عشرات آخرين عاشوا لسنوات طويلة على أراضيها، للاشتباه كذلك في علاقتهم مع حزب الله.
