سلط فيلم وثائقي تركي الضوء على علاقات مشبوهة لجهاز الاستخبارات الفرنسية وشركة "لافارج" (Lafarge) -عملاقة صناعة الإسمنت- بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
ومن خلال وثائق وشهود عيان كشف الفيلم -الذي جاء بعنوان "المصنع"- في جزئه الأول عن قيام عملاقة صناعة الإسمنت المقربة من الحكومة الفرنسية بدفع عشرات الملايين من الدولارات للتنظيم أثناء عملها في سوريا.
وأوضح أن دفع هذه المبالغ جاء نظير السماح باستمرار عمل الشركة الفرنسية التي كان يوجد مصنعها على بعد 50 كيلومترا جنوبي مدينة عين العرب في سوريا، لافتا أن ذلك كان يتم بعلم من الاستخبارات الفرنسية.
ومن خلال وثيقة خاصة بالشركة يعود تاريخها لعام 2011، ثبت أنها دفعت ملايين الدولارات للتنظيم تحت مسمى تبرعات وضرائب أو مقابل إطلاق سراح عمال لها.
وكشفت مراسلات إلكترونية خاصة بمديري الشركة عن قيام شركة لافارج بين عامي 2013 و2014 بدفع عشرات آلاف اليوروات لتنظيم الدولة شهريا من أجل مواصلة نشاطها في البلاد.
كما كشفت المراسلات نفسها عن أن الشركة كانت تقوم بشراء نفط خام بملايين الدولارات من التنظيم الذي كان يسيطر على آبار النفط بسوريا.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، ثبتت محكمة النقض الفرنسية اتهاما بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية الموجهة لشركة لافارج على خلفية أنشطتها في سوريا، وشكل قرار محكمة النقض -التي تعتبر أعلى هيئة قضائية فرنسية- انتكاسة كبيرة للشركة.
