أصدرت المحكمة الجزائية في العاصمة السعودية الرياض اليوم الاثنين أحكاما نهائية في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وقضت بسجن 8 مدانين لمدد تراوحت بين 7 أعوام و20 عاما، في تراجع عن أحكام سابقة قضت بإعدام 5 منهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن المحكمة قضت بالسجن 20 عاما على 5 من المدانين، و10 سنوات على 3 آخرين، و7 سنوات على اثنين من المدانين.
وأضاف المتحدث -وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية- أن الأحكام الصادرة جاءت بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل.
وكان أبناء خاشقجي أعلنوا العفو عن قتلة والدهم في مايو/أيار الماضي، في خطوة سمحت للمتهمين بالإفلات من عقوبة الإعدام.
وأضاف المتحدث باسم النيابة العامة السعودية أنه بصدور الأحكام النهائية "تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقا لنظام الإجراءات الجزائية".
أحكام ابتدائية
وكانت النيابة العامة السعودية قالت في ديسمبر/كانون الأول 2019 إن أحكاما ابتدائية صدرت عن المحكمة الجزائية في الرياض تقضي بالإعدام بحق 5 أشخاص، كما عوقب 3 آخرون بالسجن 24 عاما في قضية مقتل خاشقجي.
وأضافت النيابة العامة في مؤتمر صحفي أن سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد، والقنصل في إسطنبول محمد العتيبي، واللواء أحمد عسيري النائب السابق لمدير الاستخبارات لم توجه لهم أي اتهامات، وتم الإفراج عنهم.
ولم يكشف عن أسماء المدانين الذين صدرت أحكام بحقهم اليوم، والذين يعتقد أنهم كانوا ضمن الفريق الذي أرسل إلى إسطنبول للتخلص من خاشقجي، والمكون من 15 فردا.
وجاءت الأحكام في ختام جلسات محاكمة مغلقة بعيدا عن أنظار الجمهور ووسائل الإعلام، وقد وجهت منظمات حقوقية دولية انتقادات لمحاكمة قتلة خاشقجي في السعودية، وذلك لافتقارها إلى الشفافية.
محاكمة مسيسة
وقال الناشط الحقوقي السعودي يحيى عسيري رئيس منظمة "القسط" لحقوق الإنسان في نشرة الجزيرة إن المحاكمة التي جرت في الرياض "مسيسة وغير مقبولة"، موضحا أن الجهة التي أصدرت الأمر بقتل خاشقجي هي الجهة نفسها التي تسيطر على القضاء في السعودية.
وأضاف عسيري أنه بعدما أرسلت السلطات السعودية فرقة أولى لقتل الصحفي خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بعثت بعد أيام فرقة ثانية لطمس آثار الجريمة، و"ها هي اليوم فرقة ثالثة تعمل على دفن القضية في ساحة القضاء".
وشدد الحقوقي السعودي على ضرورة محاكمة الآمر بتنفيذ جريمة قتل خاشقجي وليس بعض المنفذين، مضيفا أن الدول التي ترددت في الدعوة إلى محاكمة دولية لقتلة خاشقجي ستنادي بها عقب صدور الأحكام اليوم.
الخارجية التركية
وقد أثارت الأحكام الصادرة نهاية العام الماضي انتقادات من وزارة الخارجية التركية، والتي وصفتها بأنها أبعد ما تكون عن تحقيق العدالة، ووصفت المقررة الأممية الخاصة أنييس كالامار الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي بأنها "مثيرة للسخرية".
يشار إلى أن السلطات التركية اتهمت نظيرتها السعودية بإرسال فريق من 15 شخصا -بينهم مسؤولون أمنيون- لقتل خاشقجي في إسطنبول بعد أن تم استدراجه إلى القنصلية.
وطلبت أنقرة من الرياض تسليم المتهمين لمحاكمتهم في تركيا، لكن السلطات السعودية رفضت ذلك وأعلنت فتح تحقيق في القضية ومحاكمة المتورطين فيها وفقا للقانون السعودي.
