دعا الجامع الأزهر الشعب المصري للوقوف ضد محاولات زعزعة الاستقرار في البلاد، بالتزامن مع استمرار المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث لقي 3 مواطنين مصارعهم.
وقال الأزهر في بيان إنه تابع عن كثب الحركات الهدامة الهادفة إلى زعزعة الاستقرار، والإخلال بالنظام العام، والتي تسعى للنيل من أمن مصر، ونشر الفوضى، وتعطيل عجلة التنمية والاستثمار.
وأكد أن ما يتم إنجازه من مشروعات تنموية مختلفة على أرض الواقع مؤشر واضح في سير مصر نحو الاتجاه الصحيح الذي سوف يؤتي ثماره في القريب العاجل بإذن الله على كافة الأصعدة.
وأشاد الأزهر بوعي الشعب في تفويت الفرصة على كل من يخططون لزعزعة الاستقرار، مؤكدا ثقته في قدرة الدولة على معالجة كافة قضاياها داخليا بما يحقق مصالح المواطن ويخفف أعباءه ويراعي احتياجاته.
ودعا الأزهر الشعب للوقوف صفا واحدا خلف الوطن وقيادته في وجه دعوات زعزعة الاستقرار والإخلال بالنظام العام، وتفويت الفرصة على من سماهم أصحاب الأجندات الخارجية المغرضة.
ارحل يا سيسي
وأمس الجمعة، خرجت مظاهرات في مناطق متعددة، لليوم السادس على التوالي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية وهدم المنازل.
وردد المتظاهرون، في محافظات الجيزة والمنيا وقِنا والأُقصُر والفيوم ودُمياط والإسماعيلية، هتافاتٍ تدعو لرحيل السيسي، وتؤكد مشروعية مطالبهم.
وقال ناشطون وإعلاميون، معارضون مصريون، إن 3 محتجين قتلوا، الجمعة، خلال تفريق الشرطة مظاهرة ليلية ضد رئيس الجمهورية، في محافظة الجيزة غرب القاهرة، ولم تؤكد السلطات أو تنفي ذلك على الفور.
ومن إسبانيا حيث يقيم، صرح المقاول محمد علي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر بالقول "رغم سلمية المظاهرات، الداخلية قتلت 3 في (مدينة) العياط".
وقد نشرت فضائية "وطن" المعارضة، التي تبث من الخارج، أسماء القتلى الثلاثة. كما اعتقلت قوات الأمن عشرات المتظاهرين في محافظات عدة.
حق التظاهر
من جانبها طالبت منظمات حقوقية السلطاتِ المصريةَ باحترام حق التظاهر، ووقفِ الاعتداءات على المظاهرات السلمية.
وقالت 3 منظمات مصرية، في بيان مشترك، إنها رصدت 400 حالة اعتقال تعسفي لمواطنين بينهم أطفال، عُـرِض بعضهم على نيابة أمن الدولة، بتهم التظاهر بدون تصريح.
وأشارت هذه المنظمات، الموقعة على البيان، إلى استدعاء 16 مواطنا لقسم الشرطة في محافظة بورسعيد، ثم إحالتهم للنيابة.
وأوضحت أن الأجهزة الأمنية أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على بعض التجمعات السلمية.
وطالبت المنظمات وهي: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، مركز الشهاب لحقوق الإنسان، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
وتصدر وسما (هاشتاغا) "#جمعة_الغضب_25 سبتمبر"، و"#ارحل يا_سيسي"، قائمة الأعلى تداولا في البلاد على مواقع التواصل، إذ تفاعل معه مصريون بعشرات آلاف التغريدات.
وتزامنا مع تصاعد وتيرة المظاهرات المطالبة برحيل السيسي، كثفت قوات الأمن وجودها في الشوارع والميادين، وسط حملة اعتقالات عشوائية وتفتيش الهواتف النقالة للمارة.
