صادق مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) الجزائري، أمس السبت، بإجماع الحاضرين، على مشروع تعديل دستوري تمهيدا لاستفتاء الشعب بشأنه يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
وجاءت مصادقة المجلس على المشروع بعد يومين من تزكيته من قبل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
وقال رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل: بعد عرض المشروع للتصويت في جلسة علنية أعلن رسميا المصادقة على المشروع الدستوري بالإجماع.
وشارك في جلسة التصويت 128 عضوا من أصل 144، وصوت 127 من الحاضرين بنعم، وامتنع عضو واحد عن التصويت.
وقال رئيس الوزراء عبد العزيز جراد -الذي شارك في الجلسة رفقة أعضاء حكومته- إن الدستور سيعرض يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني على استفتاء الشعب، باعتباره "مصدر السلطة ليقول كلمته الأخيرة بكل حرية".
ويتكون البرلمان الجزائري من غرفتين: المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة. ويشترط الدستور مصادقتهما معا على أي مشروع قانون قبل دخوله حيز التنفيذ.
والخميس، صوت المجلس الشعبي الوطني على المشروع بإجماع الحاضرين، وسط مقاطعة كتل المعارضة التي اعتبرت أن مناقشته بالبرلمان تمت في وقت ضيق رغم أهمية المشروع.
أهم التعديلات
والمشروع جاء في ديباجة و7 أبواب، ومن أهم ما جاء فيها إلزام الرئيس بتعيين رئيس الحكومة من أغلبية البرلمان.
كما تضمن رفع الحظر لأول مرة عن مشاركة الجيش في عمليات خارج الحدود، ومنع الترشح لرئاسة الجمهورية لأكثر من فترتين، كل واحدة من 5 سنوات، سواء متتاليتين أو منفصلتين، وإنشاء محكمة دستورية.
ويعتبر الرئيس عبد المجيد تبون تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية وعد بها قبل وبعد وصوله سدة الحكم، في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتشكك قوى معارضة في وعود النظام الحاكم بالإصلاح الجذري، وتعتبر أن ما أعلن من إصلاح مجرد شعارات ومحاولة لتجديد الواجهة من دون إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي.
وتعد الخطوة القادمة لمسار تعديل الدستور إصدار رئيس الجمهورية يوم 16 من الشهر الجاري، مرسوم استدعاء الناخبين للاستفتاء الشعبي المقرر في اليوم الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، تمهيدا لانطلاق الحملة الدعائية لهذا المشروع بالأسبوع الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.
