أصدر رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان مرسوما بقانون يلغي مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام بين الجانبين.
ويحسب الصحافة المحلية، يمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات بالإمارات عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين بإسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته.
كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة، والاتجار بها.
وأعلنت أبو ظبي وتل أبيب يوم 13 من الشهر الجاري عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما، وذلك بحسب بيان مشترك أصدره رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبموجب الاتفاق، ستتبادل الإمارات وإسرائيل السفراء والتعاون في مختلف المجالات، ومن بينها الأمن والتعليم والصحة.
وقال ترامب إن من المتوقع أن تتم مراسم توقيع اتفاق التطبيع هذا في البيت الأبيض خلال أسابيع قليلة.
ومن جانبها أعلنت السلطة الفلسطينية أن الاتفاق "نسف المبادرة العربية للسلام" ووصفته بأنه "خيانة للقدس والأقصى وقرارات القمم العربية والإسلامية والشرعية الدولية، وعدوان على الشعب الفلسطيني".
