حصلت وحدة التحقيقات الاستقصائية في الجزيرة على وثائق حكومية تؤكد موافقة سلطات قبرص على 1400 طلب تتيح لمجرمين مدانين في بلدانهم، أو لهاربين من العدالة؛ حق الحصول على جواز سفر، بعد استثمار ما لا يقل عن 2.15 مليون يورو (2.6 مليون دولار) في البلد.
وتستند الموافقات الممنوحة لهؤلاء إلى برنامج الاستثمار في قبرص، الذي أتاح لمواطنين من أكثر من 30 دولة الحصول على جوازات سفر، وأتاح -في المقابل- لحكومة الشطر اليوناني من قبرص أن تجني مليارات الدولارات كنتيجة لبيع جنسيتها.
ودرست وحدة التحقيقات في الجزيرة طلبات تقدم بها أكثر من 2500 شخص بين عامي 2017 و2019 للحصول على جنسية قبرص ضمن برنامج الاستثمار، واكتشفت أن الكثير من هذه الطلبات ينتهك الضوابط التي وضعتها الدولة للحصول على الجنسية القبرصية.
وقدمت الطلبات على مدى فترة عامين بين 2017 و2019، وبعضها تشتمل على عائلات بأكملها، مما يوصل العدد الكلي للأفراد الذين مُنحوا جوازات سفر أوروبية إلى ما يقرب من 2500.
ويسمح جواز سفر قبرص لحامله بأن يسافر بحرية إلى 176 بلدا؛ مما يجعل البرنامج مرغوبا فيه من قبل أفراد يحملون جنسيات بلدان لا يتمتع مواطنوها بحرية السفر من دون تأشيرات.
وستكشف الجزيرة ضمن تحقيق استقصائي ستنشره الجزيرة نت قريبا تحت عنوان "أوراق قبرص"؛ عن هويات العشرات من الناس الذين حصلوا على الجنسية القبرصية، رغم أنه ما كان ينبغي لهم الحصول عليها.
وتضم "أوراق قبرص" أسماء آلاف الأثرياء الروس، وكثير منهم لديه ارتباطات قوية مع الكرملين، إضافة إلى 500 مواطن صيني وبعض الأثرياء العرب، وجميعهم على استعداد لدفع ملايين الدولارات للحصول على جواز الاتحاد الأوروبي. وإجمالا، باعت قبرص جوازات لأشخاص من 74 جنسية خلال الفترة المذكورة.
وتكشف الأوراق أن مصرفيا من إحدى دول أميركا الجنوبية تمت الموافقة على منحه الجنسية قبل 4 أيام فقط من إعلان الولايات المتحدة أنه الشخص الرئيسي في مخطط غير مشروع لغسل نحو 2.4 مليار دولار.
وهناك مجموعة أخرى من الأشخاص وردت أسماؤهم في "أوراق قبرص"، لن تكشف الجزيرة عن هوياتهم حفاظا على سلامتهم، من بينهم امرأة اختطف عملاء الأمن الصينيون سرا قريبا لها في هونغ كونغ، وتم التستر على أسماء عدد من الشخصيات من المملكة العربية السعودية، التي زاد عدد الطلبات المقدمة من مواطنيها للحصول على جوازات سفر قبرصية منذ أن صعد إلى السلطة ولي العهد محمد بن سلمان، المتهم بالضلوع في قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقالت حكومة قبرص للجزيرة إنها شددت إجراءات الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار في 2019، وأكدت أنه "لم يتم منح الجنسية بأي شكل ينتهك الإجراءات المعمول بها في حينه".
وتعهدت بتجريد بعض القبارصة المجنسين من جنسياتهم إذا ثبتت إدانتهم في جنايات خطيرة؛ استنادا إلى قانون أقر في يوليو/تموز 2020، ويسمح للجزيرة المتوسطية بأن تفعل ذلك. ويقول وزير داخلية قبرص إنها كعضو في الاتحاد الأوروبي تعمل بشكل شفاف تماما.
