دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية، اليوم الخميس، السلطات المصرية والسعودية إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين في البلدين.
جاء ذلك في بيان للمنظمة المعنية بالدفاع عن الحريات الإعلامية (مقرها باريس)، عقب وفاة الصحفيين البارزين المصري محمد منير، والسعودي صالح الشيحي بعد فترة قليلة على إطلاق سراحهما فجأة.
وأفاد البيان بأن وفاة منير والشيحي بعد إطلاق سراحهما بشكل مفاجىء لتدهور صحتهما، يعد إشارة إنذار للسلطات المصرية والسعودية للإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين تجنبا لـ "كارثة محققة".
وأوضح البيان أن "الصحفيين البارزين المصري محمد منير والسعودي صالح الشحي توفيا في 13 و19 يوليو/تموز على التوالي، بعد وقت قصير من إطلاق السلطات سراحهما فجأة من السجن دون سابق إنذار".
وأضاف أن "منير تم توقيفه في مصر بتهمة نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي والانضمام لجماعة محظورة، بعد مقابلة أجراها مع فضائية الجزيرة القطرية".
في حين أكد البيان أن "السلطات السعودية أطلقت سراح الصحفي صالح الشيحي فجأة في مايو/أيار الماضي، أثناء قضاء عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة إهانة الديوان الملكي، بسبب حديث متلفز عن الفساد داخل دوائر السلطة في بلاده".
وقالت المنظمة إن "صحة الصحفيين تدهورت بسرعة بعد إطلاق سراحهما، إذ أعلن منير إصابته بفيروس كورونا الذي أودى بحياته، فيما كانت وفاة الشيحي أكثر غموضا وأقل وضوحا".
وطالبت "مراسلون بلا حدود" بإجراء تحقيق دولي مستقل لتحديد مسؤولية إدارة السجون السعودية عن وفاة الشيحي، قائلة "بغض النظر عن أسباب وفاته المبكرة، فقد أمضى الشيحي العامين الأخيرين من حياته في السجن نتيجة حكم تعسفي".
بدورها، أوضحت سابرينا بنوي، مسؤولة الشرق الأوسط بالمنظمة في البيان أن "وفاة منير والشيحي أثناء وباء كورونا تبرز الحاجة الملحة للإفراج عن الصحفيين في مصر والسعودية تجنبا لمصير مأساوي".
وحثت بنوي السلطات المصرية والسعودية، على اغتنام فرصة حلول عيد الأضحى، لإنقاذ الصحفيين المحتجزين في سجون البلدين، حسب البيان ذاته.
وتشير تقديرات سابقة لمنظمة مراسلون بلا حدود إلى وجود 30 صحفيا موقوفا في مصر و33 في السعودية، حيث تصنف البلدان في موقع متأخر بمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020، (166 للأولى و170 للثانية من بين 180 دولة بالعالم).
وعادة ما توجه لمصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات العامة، غير أن السلطات تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
أما السلطات السعودية فلا تعلن بداية عن أعداد أو الظروف الصحية لسجناء الرأي ودعاة حقوق الإنسان لديها، كما ترفض السماح لمنظمات حقوقية بمراقبة أوضاع المعتقلين.
