أصدرت منظمات حقوقية بيانا في الذكرى السنوية الأولى لوفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي قالت فيه إن أحدا لم يصدق أن وفاته كانت طبيعية، مذكرة بأنه قضى ست سنوات في الحبس الانفرادي في ظروف احتجاز قاسية.
وأكد البيان أن ما وصفها بجريمة قتل مرسي تتطلب تحقيقا دوليا جادا ومحايدا من قبل الأمم المتحدة، على أن يشمل التحقيق الانتهاكات التي تعرض لها طوال سنوات سجنه، منذ اعتقاله واختفائه القسري.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن القتل بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية مستمر، ويحصد أرواح المعتقلين السياسيين بصورة ممنهجة، وفقا للبيان.
وأضاف البيان أن هذه الانتهاكات هي جرائم لا تسقط بالتقادم.
ومن الموقعين على البيان مؤسسة عدالة، ومركز الشهاب، ومنظمة السلام الدولية.
وكان مرسي -الذي يوصف بأنه الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر- قد سقط مغشيا عليه داخل قاعة المحكمة في 17 يونيو/حزيران 2019، وأعلنت السلطات لاحقا وفاته بسبب نوبة قلبية.
