عينت شبكة فيسبوك من بين "حكمائها" الذين سيعود إليهم البت في مراقبة المحتوى وتحسين الشفافية على منصتها، الإسرائيلية إيمي بالمور، وهو ما أثار جدلا واسعا بسبب ما عرفت به بالمور من تشويه للمحتويات الفلسطينية وحض على حذفها.
وقال موقع "أوريان 21" الفرنسي في مقال حول هذا الموضوع، إن المديرة العامة السابقة لوزارة القضاء الإسرائيلية وتحت إشراف وزيرة العدل المنتمية لليمين المتطرف إيليت شكد، أنشأت وحدة "سايبر" مختصة في تشديد الرقابة على المنشورات الفلسطينية.
واستغرب الكاتب بالموقع جان ستيرن تعيين بالمور التي كانت مسؤولة -تحت قيادة وزيرة وصفها صحفي من تل أبيب بأنها "الصوت الأكثر تطرفًا لليمين المتطرف الإسرائيلي"- عن تعقب الفلسطينيين على الشبكات الاجتماعية وخاصة فيسبوك وإنستغرام.
ونقل ستيرن عن المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان "عدالة" -ومقرها حيفا- قولها إن وحدة بالمور المذكورة "استهدفت عمداً وأسفرت عن إزالة عشرات آلاف المنشورات من المحتوى الفلسطيني، كما فرضت قيودًا صارمة على حرية التعبير والرأي، وخاصة فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني".
وأوضح أن هذه الوحدة السيبرانية مرتبطة مباشرة بمكتب المدعي العام الإسرائيلي آفيشاي ماندلبليت، كما تستخدم العديد من الخوارزميات لكشف ما يسمى المحتوى "المتطرف" وطلب إزالته مباشرة من الشبكات الاجتماعية، دون أن يتم الإعلان صراحة عن تلك الخطوات، بل تظل يكتسيها غموض شامل، وبالتالي لا علاقة لذلك "بالشفافية" التي وعد بها مجلس الإشراف الجديد على فيسبوك، وفقا للكاتب.
وطبقاً لأرقام المدعي العام التي أوردتها منظمة "عدالة"، فإن العام 2017 -وهو العام الثاني لتشغيل وحدة بالمور السيبرانية- شهد ارتفاع عدد عمليات حذف المحتوى الفلسطيني بنسبة 500%. وفي العام 2018، لوحظت 14283 عملية حذف.
رسالة عنصرية كل دقيقة
في المقابل، كشفت الأبحاث حول خطابات الكراهية الموجهة ضد الفلسطينيين أن هناك رسائل عبرية عبر الإنترنت موجهة ضد الفلسطينيين بمعدل رسالة كل 66 ثانية خلال العام 2018، وهو ما لم تهتم به هذه الوحدة على الرغم من الطبيعة العنصرية الواضحة للعديد من هذه الرسائل، مما يعني أن الهدف من وحدة بالمور هو بالضبط إسكات الفلسطينيين وخنق المحتوى الذي ينتقد السياسة الإسرائيلية.
وأشار الكاتب ستيرن إلى أن عدة جماعات فلسطينية نددت بدور بالمور "في تكميم حرية التعبير والرقابة على المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما الأصوات الفلسطينية والعربية والإسلامية" على فيسبوك.
ونقل -في هذا الإطار- عن ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطيني ومجلس المنظمات الفلسطينية لحقوق الإنسان وشبكة المنظمات الفلسطينية غير الحكومية حثها فيسبوك على "التفكير في العواقب الوخيمة التي قد تترتب على اختيار إيمي بالمور بشكل خاص على المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير على الإنترنت".
