قالت منظمة العفو الدولية في تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان في أفريقيا نشرته أمس إن المحتجين عبر أفريقيا جنوب الصحراء تحدوا الرصاص والتعرض للضرب دفاعا عن حقوقهم.
وبحسب المنظمة، فإنه في عام 2019، "رأينا القوة المذهلة للناس في الاحتجاجات الجماهيرية التي اجتاحت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. فمن السودان إلى زيمبابوي، ومن جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى غينيا، تحدى الناس حملات القمع الوحشية للدفاع عن حقوقهم".
وفي السودان، قالت المنظمة إن القوات الحكومية في إقليم دارفور واصلت انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل غير المشروع، والعنف الجنسي، وأعمال النهب الممنهج، والتهجير القسري.
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، واصلت العشرات من الجماعات المسلحة المحلية والأجنبية إلى جانب قوات الأمن الحكومية، ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مما أدى إلى مقتل أكثر من 2000 مدني، وتشريد ما لا يقل عن مليون شخص خلال عام 2019.
أما في الصومال، فقد استمر المدنيون في العيش تحت رحمة هجمات حركة الشباب المسلحة، في حين تقاعست القوات الحكومية والقوات المتحالفة معها في اتخاذ الاحتياطات الكافية لتجنيب المدنيين هجماتها التي تستهدف حركة الشباب.
كما نفذت الجماعات المسلحة هجمات ضد المدنيين في الكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وبوركينا فاسو، بينما تقاعست الحكومات في توفير الحماية للمدنيين.
ورصد التقرير تدهور الأمن بشكل كبير في وسط مالي، مع وقوع عمليات قتل واسعة النطاق للمدنيين على أيدي الجماعات المسلحة، و"جماعات الدفاع عن النفس" المعلنة ذاتيا. وردا على ذلك، ارتكبت قوات الأمن المالية انتهاكات متعددة، بما في ذلك عمليات التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.
وفي موزمبيق، واصلت الجماعات المسلحة شن هجمات ضد عموم السكان في كابو دلغادو، وزُعم أن قوات الأمن ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في معرض ردها على العنف.
كما لا يزال، وفق التقرير، الوصول إلى الرعاية الصحية مصدر قلق كبير للناس في جميع أنحاء المنطقة، حيث أدى انخفاض التمويل اللازم للصحة إلى نقص في الأسرّة والأدوية في المستشفيات. وبحسب التقرير فإن الحكومات من أنغولا إلى زيمبابوي، مرورا ببوروندي إلى الكاميرون، تقاعست في احترام الحق في الصحة، وقد أدت النزاعات إلى تفاقم الوضع.
وفي إثيوبيا، جوبهت الاشتباكات بين الجماعات العرقية برد غير متناسب من قبل قوات الأمن.
وفي 17 دولة عبر أفريقيا جنوبي الصحراء، جرى اعتقال الصحفيين واحتجازهم بشكل تعسفي في عام 2019. وفي نيجيريا على سبيل المثال، تم تسجيل 19 حالة اعتداء واعتقال تعسفي واحتجاز صحفيين، والعديد منهم يواجهون تهما ملفقة.
وفي بوروندي، واصلت السلطات قمع عمل المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك تعريضهم للملاحقة القضائية، وأحكام بالسجن لمدة طويلة.
وفي 17 دولة عبر أفريقيا جنوبي الصحراء، تم اعتقال الصحفيين واحتجازهم بشكل تعسفي في عام 2019. وفي نيجيريا على سبيل المثال، تم تسجيل 19 حالة اعتداء واعتقال تعسفي واحتجاز صحفيين، والعديد منهم يواجهون تهم ملفقة.
وفي بوروندي، واصلت السلطات قمع عمل المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك تعريضهم للملاحقة القضائية، وأحكام بالسجن لمدة مطولة.
