رحب الرئيس اللبناني ميشال عون الثلاثاء بخطة عمل دولية لإعادة إعمار ما تضرر بعد انفجار مرفأ بيروت ومساعدة المتضررين، وتتضمن إنشاء صندوق مالي لهذا الغرض.
جاء ذلك في اجتماعه مع سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، ونجاة رشدي نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها.
وقال بيان للرئاسة اللبنانية إن المسؤولين الدوليين أطلعوا عون على خطة عمل لإعادة إعمار الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس/آب الماضي، والتي تأتي تحت عنوان "إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار للبنان".
وأعدت الإطار الجهات الثلاث: البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وقدرت تكلفته بـ2.5 مليار دولار.
ولفت البيان إلى أن عون حدد الأولوية في إصلاح المساكن والمدارس والمستشفيات وتوفير الخدمات الضرورية للمجتمع.
التدقيق المالي
وفي السياق، اعتبر عون أن التدقيق المالي الجنائي لعمليات مصرف لبنان سيتحقق من إنفاق الميزانية المخصصة للإطار بشكل صحيح.
والتدقيق الجنائي هو تدقيق محاسبي للتأكد من أن العمليات المالية التي أجرتها جهة ما تمت في الإطار السليم دون أي مخالفات، وهو أحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لاستعادة الثقة في مصرف لبنان.
من جهته، قال كومار إن الإطار يفترض استحداث صندوق مالي جديد لتسهيل تمويل لبنان من أجل تحقيق الإصلاح والإنماء، متوقعا إطلاقه في مؤتمر باريس لدعم لبنان غدا الأربعاء.
ويهدف الإطار إلى إعادة إعمار مرفأ بيروت ومحيطه والمواقع الأثرية والتراثية، وتقديم دعم لخمسة آلاف مؤسسة صغيرة، وسيتم تمويله من قبل مانحين دوليين.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني"، الذي سيترأسه عبر الفيديو مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
يذكر أن مجلس الوزراء اللبناني وافق يوم 21 يوليو/تموز الماضي على الاستعانة بشركة "فاريز ومارسال" (Alvarez & Marsal) للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في عمليات مصرف لبنان، لكن مصرف لبنان لم يسلم الشركة سوى بعض المستندات والمعلومات التي طلبتها، كي تباشر التدقيق الجنائي في علميات المصرف بسبب قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان.
