قالت منظمة العفو الدولية في بيان الجمعة إن إغلاق فرنسا المنظمات المناهضة للعنصرية يهدد الحريات.
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أعلن أن الحكومة الفرنسية ستحل التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا (Collective against Islamophobia in France" (CCIF"، وهي منظمة غير حكومية تكافح التمييز ضد المسلمين.
وردا على ذلك، قال مدير قسم أوروبا في منظمة العفو الدولية نيلز موزنيكس إن "الحل المقترح لحل جمعية مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا خطوة مروعة من الحكومة الفرنسية، وقد يكون لهذه الخطوة تأثير مخيف على جميع الأشخاص والمنظمات المشاركة في مكافحة العنصرية والتمييز في فرنسا".
وأضاف أن "حل منظمة هو إجراء متطرف لا يمكن تبريره إلا في ظروف محدودة للغاية، مثل إذا كانت تشكل خطرا واضحا ووشيكا على الأمن القومي أو النظام العام. لم تقدم السلطات الفرنسية حتى الآن أي دليل يمكن أن يبرر حل المجلس الدولي للتضامن الاجتماعي".
وقال "إن منظمة العفو الدولية قلقة للغاية لأن ذلك يرسل إشارة إلى المنظمات غير الحكومية لمحاربة التمييز في فرنسا. وندعو السلطات الفرنسية إلى التراجع عن هذا القرار على الفور".
وقالت منظمة العفو الدولية إنه في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أُرسل خطاب للتجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا لإبلاغهم بالحل، وأمامهم الآن 8 أيام للرد قبل أن تقرر الحكومة الحل.
وأضافت المنظمة أن القانون الفرنسي الحالي الخاص بحل المنظمات يمثل إشكالية، لأنه يمكّن الحكومة من حل منظمة لأسباب غامضة ودون الحاجة إلى تدقيق قضائي مسبق، وبموجب القانون الفرنسي يمكن لمجلس الوزراء حل منظمة بمرسوم. وأشارت إلى أن إعلان الحل يأتي في سياق تقوض فيه الحكومة حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
