عماد مراد-الدوحة
ثمن قانونيون وحقوقيون إصدار أمير دولة
قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قانون الإقامة الدائمة في البلاد، وقالوا إن القانون يعد الأول من نوعه في المنطقة ويجعل من
قطر دولة جاذبة للكفاءات لما تقدمه من حوافز للمقيمين على أرضها.
واتفق القانونيون على أن قانون الإقامة الدائمة يعد استمرارا لعدد كبير من التشريعات التي صدرت خلال العام الماضي في قطر، مشددين على أن الشروط التي حددها القانون للحصول على الإقامة الدائمة تلبي طموحات كافة الفئات داخل الدولة.
وأشاد المحامي راشد بن سعد آل سعد العضو الاستشاري في مركز قطر للمال عضو لجنة قبول المحامين بوزارة العدل القطرية بإصدار القانون، مشددا على أن صدوره في هذا التوقيت الصعب يؤكد أن قطار تطوير التشريعات في دولة قطر لا يتوقف.
وأضاف آل سعد -في حديث
للجزيرة نت– أن القانون يدل على تميز قطر وتفردها بقوانين تعنى بحقوق كل من يعيش على أرضها، وأنه يدفع مسار التنمية في البلد ويحمل مسؤولية البناء لشرائح ستخدم المجتمع، كانت لها إسهامات مضيئة خلال السنوات الماضية.
المستفيدون من الإقامة الدائمة
راشد بن سعد: القانون يدل على تفرد قطر بقوانين تعنى بكل من يعيش على أرضها (الجزيرة)
• أبناء القطرية المتزوجة من رجل من جنسية أخرى.
• زوجة القطري الأجنبية وأولاد القطريين بالتجنس.
• من أدوا خدمات جليلة للدولة.
• ذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.
الامتيازات من جانبه عدد الخبير القانوني محمد الشمري الامتيازات التي ستمنح لحامل بطاقة الإقامة الدائمة، وتتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم
والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى منحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية، وحق التملك، وممارسة الأنشطة التجارية دون وجود شريك قطري.
وأضاف الشمري -في حديث للجزيرة نت- أن قانون الإقامة الدائمة يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج التي تعطي الامتيازات فقط للمواطنين وتحظر على المغتربين الاستفادة من الخدمات العامة وحقوق التملك، وقال إن القانون يعد استكمالا لمسيرة التطوير التي تتبعها الدولة.
وأشار إلى أن القانون لبى أيضا تطلعات المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، وهو خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى أنه تم استحداث لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة بوزارة الداخلية، وتختص بالنظر في الطلبات المقدمة للحصول على الإقامة.
خبير
التنمية البشرية عبد الله بلال قال إن قانون الإقامة الدائمة خطوة هامة تعزز الاقتصاد الوطني، وتمكن أصحاب الخبرات والكفاءات من تقديم أقصى إمكانياتهم في سبيل دعم وتنمية قطر.
وأضاف بلال للجزيرة نت أن القانون يوطن الكفاءات ويعمل على الاستفادة من عقولها وخبراتها ويرد الجميل لها على الخدمات التي قدمتها للدولة، موضحا أن قطر بهذا القانون تثبت للعالم أنها تسير في الاتجاه الصحيح وبخطوات ثابتة نحو نظام تشريعي متكامل.
ترحيب حقوقي
الكعبي: القانون يمثل نقلة نوعية في ترسيخ الحق في الإقامة (الجزيرة)
حقوقيا، رحب عبد الله الكعبي مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية -في تصريح للجزيرة نت- بإصدار أمير دولة قطر لقانون الإقامة الدائمة، واصفا هذا القانون بأنه يمثل نقلة نوعية في ترسيخ الحق في الإقامة.
وأضاف الكعبي أن قانون الإقامة الدائمة ظل طيلة السنوات الماضية مثار نقاش مجتمعي مفتوح بين مختلف الفئات حتى خرج للنور بشكل غير مسبوق في المنطقة برمتها، مشيرا إلى أن هذا القانون يأتي في إطار سلسلة الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها الدولة تحقيقا لرؤية قطر 2030.
وأوضح أن توقيت صدور هذا القانون في ظل الحصار المفروض على دولة قطر يؤكد أن الدولة لا تنظر إلى الوراء، مشددا على أن القانون سيخفف من آلام عدد من المتضررين من الحصار من أبناء القطريات المتزوجات بمواطنين من دول الحصار حيث سيجعل لهم الحق في التعليم والرعاية الصحية بشكل مماثل للمواطنين القطريين.
