القاضي غزالي تم نقله حديثا من محكمة القضايا التجارية إلى المحكمة الجنائية، وهو يحمل الشهادة الجامعية في القضاء والماجستير من جامعة أوكسفورد.
وقد قبلت المحكمة الطعن الذي رفعته نقابة المحامين في أهلية القاضي محمد سفيان عبد الرزاق بسبب شبهة المصلحة، لأن شقيقه محمد صوفي عبد الرزاق يترأس فرع حزب المنظمة المالاوية القومية المتحدة (أمنو) في ولاية بهانغ، وهو الحزب الذي كان يرأسه نجيب عبد الرزاق قبل تقديمه للمحاكمة.
إلا أن المحكمة ذاتها رفضت الطعن الذي قدمه رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق في أهلية المدعي العام تومي توماس بذريعة خصومة شخصية له مع المتهم، وحددت الثامن من الشهر الجاري لبدء مرافعاتها في ثلاث تهم جنائية تتعلق بخيانة الأمانة، وتهمة بسوء استخدام السلطة.
وتتعلق كافة التهم بقضية ما عرف بفضيحة صندوق السيادة الماليزي للتنمية (1MDB)، ويُتهم نجيب بتلقي 14 مليون دولار من عدة جهات دون وجه قانوني. لكن نجيب ينكر التهم الأربع الموجهة له.
ويذكر خبراء القانون أن التهم الموجهة لنجيب يمكن أن تؤدي للحكم عليه بالسجن بين سنتين وعشرين سنة، والعقوبة الجسدية، إلا أن القانون الجنائي الماليزي يعفي من هو فوق الخمسين عاما من العقوبة الجسدية، ونجيب يبلغ 65 عاما. فضلا عن غرامة مالية تقدر بخمسة أضعاف الرشوة التي تلقاها المتهم، البالغة قرابة عشرة ملايين دولار.
وتصدرت شركة "إس آر سي" للاستثمار -التي أسسها صندوق السيادة الماليزي- اهتمامات المحققين الماليزيين، إذ إن جميع المعاملات المالية المثيرة للريبة التي تشمل الشركة تمت من خلال كيانات ماليزية، خلافا للمعاملات الأخرى المرتبطة بصندوق السيادة الماليزي للتنمية والتي نفذتها بنوك أو شركات أجنبية.
وكان المحققون قد وصفوا قضية "الصندوق السيادي الماليزي للتنمية" بأنها أكبر عملية اختلاس في التاريخ، إذ تبلغ قيمة المبالغ المسروقة منه 4.5 مليارات دولار، اختلست منذ تأسيسه عام 2009 حين تولى نجيب عبد الرزاق الحكم بصفته رئيسا للمنظمة المالاوية المتحدة "أمنو"، وهي الحزب الأساسي في الجبهة الوطنية التي حكمت ماليزيا على مدى ستين عاما متصلة، وفقدت السلطة الشهر الجاري.
وأفرج المدعي العام تومي توماس عن نجيب مقابل كفالة شخصين ومبلغ قدره حوالي مليون دولار وتسليم جواز سفره للمحكمة.
