وجّهت النيابة العامة المصرية إلى راهب قبطي تهمة "القتل العمد"، وأصدرت بحقّه قرارا بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في قضية مقتل أسقف نهاية الشهر الماضي شمالي البلاد في "ظروف غامضة"، وهو الحادث الذي دعا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لاتخاذ 12 قرارا لضبط حياة الرهبانية.
وأعلن المحامي أمير ناصيف -وكيل الدفاع عن المتهم- لوكالة الأنباء الفرنسية أن الراهب أشعياء المقاري مثُل الجمعة أمام النيابة العامة في الإسكندرية التي وجّهت إليه تهمة القتل العمد وأودعته الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق.
وقال المحامي إن النيابة العامة وجّهت إلى موكله "للمرة الأولى تهمة القتل العمد، وصدر قرار ضده بالحبس الاحتياطي لمدة أربعة أيام".
وأضاف أنه يتوقّع "تجديد حبسه (اليوم الأحد) لمدة 15 يوما".
من جهتها، كتبت صحيفة "أخبار اليوم" (حكومية) أن الراهب "أشعياء المقاري اعترف بالاشتراك مع راهب بالدير ذاته يدعى فلتاؤس المقاري بقتل الأنبا إيبيفانيوس".
جثة هامدة
وكانت الكنيسة القبطية فرضت -إثر العثور على الأسقف جثة هامدة- سلسلة قرارات هي بمثابة قيود على أنشطة الرهبان، من بينها "وقف رهبنة أو قبول إخوة جدد في جميع الأديرة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر لمدة عام يبدأ من أغسطس/آب 2018".
كما منحت الرهبان "فرصة لمدة شهر لإغلاق أي صفحات أو حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتخلي الطوعي عن هذه السلوكيات والتصرفات التي لا تليق بالحياة الرهبانية وقبل اتخاذ الإجراءات الكنسية معهم"، بالإضافة إلى حظر الظهور الإعلامي.
وبالفعل فقد أغلق البابا تواضروس الثاني شخصيا صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وفي ظل الصمت المطبق الذي أحاطت به الكنيسة القبطية إجراءاتها الأخيرة، تشير تكهنات إلى أن مقتل الأسقف إيبيفانيوس قد يكون مرتبطا بخلافات داخل الكنيسة.
