أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوا عن 712 سجينا، أغلبهم -وفق مصادر أمنية- من الشبان الذين سجنوا في احتجاجات مناهضة للحكومة.
ومنذ وصول السيسي إلى الحكم عام 2014، شنت الحكومة حملة واسعة على المعارضة الإسلامية والنشطاء الليبراليين، في ما وصفتها منظمات حقوقية بأنها أسوأ فترة قمع سياسي في تاريخ البلاد الحديث.
وأصدر السيسي عدة قرارات بالعفو عن سجناء سنويا خلال المناسبات الرئيسية، وغالبا ما شمل ذلك الإفراج عن طلاب ومحتجين شبان.
لكن نشطاء يقولون إن قرارات العفو تلك لن تغير من المشهد الحقوقي في مصر، وسط حملات الاعتقالات المتواصلة.
وسخرت الناشطة المصرية الأميركية آية حجازي من حملة العلاقات العامة التي تقودها السلطات المصرية بإصدار عفو عن بعض المعتقلين.
وقالت الناشطة في مقال نشرته بصحيفة واشنطن بوست إن الرئيس السيسي يصدر عفوا عن سجناء بيد، ويبدأ موجة اعتقالات جديدة باليد الأخرى.
وأمضت آية حجازي ثلاث سنوات في السجون المصرية قبل الحكم ببراءتها وإطلاق سراحها في أبريل/نيسان 2017، وباتت الوجه العالمي لموجة القمع التي تشنها السلطات المصرية ضد منظمات المجتمع المدني في البلاد.
وكانت مصر قد أصدرت عام 2013 قانونا يتطلب موافقة وزارة الداخلية على أي تجمع يزيد عدد المشاركين فيه على عشرة أفراد. وأدى القانون عمليا إلى إنهاء الاحتجاجات الحاشدة ضد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر.
