وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن أبو ظبي "قررت إنهاء مهمة قواتها التدريبية في الصومال لبناء الجيش الصومالي التي بدأت عام 2014″.
وذكرت الوكالة أن القرار يأتي على خلفية ما وصفته بحادثة احتجاز السلطات الأمنية الصومالية طائرة مدنية خاصة مسجلة في الإمارات بمطار مقديشو، وقالت إن السلطات الصومالية استولت على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتب المتدربين الصوماليين.
وتوترت العلاقة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة، فقد رفضت سلطات الأمن في مطار بوصاصو بإقليم بونتلاند (شمال شرقي الصومال) السبت شحن معدات وصناديق تحتوي على أجهزة عسكرية كان ضباط إماراتيون يحاولون نقلها إلى بلدهم بطائرة عسكرية خاصة.
وبررت سلطات الأمن قرارها بأن هذه المعدات أصبحت ملكا لسلطات الإقليم، ولا يحق نقلها خارجه، مما اضطر الضباط الإماراتيين إلى السفر بدونها، حسب مصدر في المطار.
وقبل ذلك، أعلنت الحكومة الصومالية الفدرالية الأربعاء الماضي إنهاء الدور الإماراتي في تدريب القوات الصومالية، بعد أيام على مصادرة قوات الأمن الصومالية عشرة ملايين دولار في حقيبتين وصلتا على متن طائرة إماراتية خاصة إلى مطار مقديشو.
وأعلن وزير الدفاع الصومالي محمد مرسل شيخ عبد الرحمن أن الحكومة الفدرالية ستتولى إدارة القوات التي تدربها الإمارات بشكل كامل، مضيفا في تصريح لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) أنه تم إعداد خطة مسبقة بهذا الشأن من أجل ضم وإدراج تلك القوات إلى صفوف وحدات الجيش الصومالي، ومنحهم رواتب، منهيا بذلك الوجود العسكري الإماراتي في الصومال.
مبلغ ضخم
ومباشرة بعد مصادرتها مبلغ عشرة ملايين دولار، فتحت السلطات الصومالية تحقيقا حول مصدر تلك الأموال وإلى أين تتجه، إلى جانب دوافع إدخال هذا المبلغ إلى البلاد.
وقال مراسل الجزيرة في مقديشو إن السلطات صادرت الحقيبتين عندما لم تستطع السفارة الإماراتية تقديم توضيحات مقنعة بشأن تلك الأموال، بينما سمحت المخابرات الصومالية للطائرة بالمغادرة.
في المقابل، أعربت الخارجية الإماراتية عن استهجانها الخطوة، ووصفتها "بغير القانونية"، وقالت في بيان إن السلطات الأمنية الصومالية "استولت على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين، وتطاول بعض عناصر الأمن الصومالي على بعض أفراد قوات الواجب الإماراتية".
يشار إلى أن وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال كانت ألغت مؤخرا اتفاقية الشراكة الثلاثية المبرمة في دبي بين شركة موانئ دبي العالمية وأرض الصومال والحكومة الإثيوبية في تشغيل ميناء بربرة.
بدورها، أعلنت جيبوتي إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية، الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة "دوراليه" لمدة خمسين عاما، وقالت إن القرار "لا رجعة عنه".
