قالت منظمة هيومن رايتس ووتش -في تقرير لها أعلن عنه في رام الله– إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة مستمرتان في اعتقال المنتقدين والمعارضين السلميين لهما.
واتهم التقرير السلطة الفلسطينية وحماس بممارسة التعذيب المنهجي بحق المعتقلين "سلطتان، طريقة واحدة، المعارضة ممنوعة: الاعتقال التعسفي والتعذيب في ظل السلطة الفلسطينية وحماس".
واستعرضت ووتش أكثر من 200 حالة لأشخاص احتجزوا لأسباب غير واضحة لم تتجاوز كتابة تقارير أو تعليقات على "فيسبوك" أو الانتماء لمنظمة طلابية أو حركة سياسية غير مرغوب فيها.
وقد دعت المنظمة الجهات المانحة إلى تعليق مساعداتها للوحدات الضالعة في الاعتقال التعسفي والتعذيب، إلى أن تردع السلطات هذه الممارسات وتحاسب المسؤولين عنها.
والتقرير -الذي استغرق إنجازه عامين وتم خلالهما مقابلة 147 شاهدا ويتألف من 149 صفحة- يقيم أنماط الاعتقال والاحتجاز بالضفة والقطاع بعد 25 سنة من "اتفاقيات أوسلو" التي منحت الفلسطينيين درجة من الحكم الذاتي بهذه المناطق، وبعد أكثر من 10 سنوات من السيطرة الفعلية لحماس على القطاع.
وقال توم بورتيوس نائب مدير البرامج لدى ووتش "بعد مرور 25 سنة على اتفاقات أوسلو، تمارس السلطات الفلسطينية سلطة محدودة بالضفة وغزة، ولكنها أنشأت كيانات بوليسية موازية بالمناطق التي تتمتع بحكم ذاتي. ومع الاستمرار في سحق المعارضة، بقيت دعوات المسؤولين الفلسطينيين لاحترام حقوق الشعب مجرّد تصريحات جوفاء".
وبحسب المنظمة فإن كلا من سلطتي فتح في الضفة وحماس في غزة تدعيان أن هذه الانتهاكات مجرد حالات معزولة، وأنهما بصدد التحقيق فيها وأن المسؤولين عنها سيحاسبون.
