وقال مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي إنهم حددوا عددا من الدول التي لا تريد أو لا يمكنها الاستجابة لإجراءات المراقبة الأمنية التي تطلبها الولايات المتحدة لدخول أراضيها.
وكان ترمب قال في مطلع العام الجاري إنه يحتاج فترة من 90 يوما لمنع وصول مواطني ست دول مسلمة (سوريا وإيران وليبيا واليمن والسودان والصومال) وأيضا منع وصول اللاجئين من كافة أنحاء العالم لمدة 120 يوما، وذلك ريثما يحدد معايير جديدة لدخول الأراضي الأميركية.
ودون تحديد الدول المعنية أو عددها، قال المسؤولون إن مرسوما رئاسيا جديدا سيحدد جملة من الإجراءات تتراوح بين المراقبة المشددة (على غرار الاطلاع على الهاتف النقال والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي) ومنع الدخول.
وأوضح مستشار وزارة الأمن الداخلي مايلز تيلور أن الهدف ليس المنع النهائي لمواطني بعض الدول من القدوم إلى الولايات المتحدة، وإنما حماية الأميركيين حتى تنصاع الحكومات الأجنبية لطلبات واشنطن ولا تتسبب في مخاطر على أمن الولايات المتحدة.
وبعد خمسة أشهر من الخلافات أمام المحاكم، بدأ سريان مرسوم الهجرة المعدل لترمب في 29 يونيو/حزيران الماضي وتنتهي فترة سريانه غدا دون معرفة ما إذا كان مواطنو الدول الست سيسمح لهم مجددا بدخول الأراضي الأميركية.
وسينظر القضاة التسعة في المحكمة العليا في العمق بمرسوم الهجرة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويبرر ترمب فرض القيود على القادمين إلى الولايات المتحدة بضرورة منع وصول "إرهابيين أجانب". لكن المحكمة العليا حدت من نطاق مرسومه حيث استثنت منه أي شخص يمكنه إثبات "علاقة فعلية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة".
ويرى معارضو ترمب أن ما يفعله هو تنفيذ وعد انتخابي بمنع المسلمين من دخول الأراضي الأميركية في تعارض مع الدستور الذي يحظر التمييز الديني.
وأمس ذكر مسؤولون أميركيون أن القائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي إلين ديوك أخطرت ترمب بالدول التي لا تفي بمعايير التدقيق الأميركية الجديدة وأوصت بقيود "محددة" و"صارمة" على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة.
