دخل قرار حظر السفر على رعايا ست دول إسلامية حيز التنفيذ في الولايات المتحدة، فيما أودعت ولاية هاواي دعوى قضائية لتحديد تعريف واضح لبند القرابة الذي اشترطته إدارة الرئيس دونالد ترمب على رعايا هذه الدول للحصول على تأشيرة دخول.
وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت أنها ستبدأ فرض شرط وجود علاقة أسرية وثيقة أو صلة تجارية على مواطني الدول الست المسلمة (سوريا، وليبيا، وإيران، والسودان، والصومال، واليمن) مقابل حصولهم على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
وبحسب تعميم أرسلته الخارجية الأميركية لسفاراتها المعنية، فإن تطبيق الشرط الجديد سيطبق اعتبارا من الخميس بعد صدور قرار المحكمة العليا بتطبيق حظر السفر المؤقت والمعدل لحين البت في القضية.
وذكرت مسؤولة في وزارة الخارجية في وقت سابق من أمس الخميس أن هذه السياسة ستدخل حيز التنفيذ في المكاتب القنصلية الأميركية حول العالم الساعة الثامنة من مساء الخميس بالتوقيت المحلي في واشنطن.
وبموجب الأمر التنفيذي، فإن الحظر يشمل كل رعايا الدول الست وجميع اللاجئين، لكن قضاة المحكمة العليا حدوا من نطاقه عبر حصر تطبيقه على الأفراد الذين "لا يملكون علاقة ذات صدقية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة".
وشرح القضاة بأن من يأتي لزيارة فرد من "عائلته القريبة" سيسمح له بالدخول، وكذلك الطالب الذي يدخل جامعة أميركية أو الموظف الذي وجد عملا في شركة محلية والأستاذ المدعو إلى مؤتمر في الولايات المتحدة.
وكانت المحكمة العليا الأميركية التي تتألف من تسعة قضاة أعلنت الاثنين الماضي أنها ستستمع إلى دعاوى في القضية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
