وافقت المحكمة الأميركية العليا الاثنين على النظر في مرسوم الرئيس دونالد ترمب بشأن حظر السفر الذي يستهدف مواطنين من ست دول إسلامية واللاجئين. وسمحت بتطبيق المرسوم جزئيا.
وجاء قرار المحكمة ردا على طلب عاجل للإدارة بالبدء الفوري في تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب في السادس من مارس/آذار الماضي أثناء نظر القضية.
وبهذا القرار منحت المحكمة العليا الأميركية ترمب انتصارا بتقليصها نطاق أحكام صدرت عن محاكم أدنى درجة علقت أمرا أصدره بحظر السفر من دول إسلامية وبموافقتها على الاستماع إلى طعونه في القضايا، رغم الانتقادات للمرسوم بأنه يستهدف المسلمين وينتهك الدستور الأميركي.
وقد قالت المحكمة الأميركية العليا إنها ستستمع إلى المرافعات بشأن قانونية الأمر الذي يشكل أحد أبرز سياسات ترمب في شهوره الأولى في السلطة في فترة نظر القضايا التالية التي تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأوضح مراسل الجزيرة في واشنطن فادي منصور أن قرار المحكمة يمثل انتصار جزئيا لترمب، ويطرح أسئلة عديدة لأن مدة ثلاثة شهور التي في المرسوم انتهت عمليا، كما أثار انقسامات داخل المحكمة نفسها حيث اعترض عليه ثلاثة قضاة، وقالوا إنه كان يجب رفع التجميد كليا، وبالتالي السماح لإدارة ترمب بتطبيقه.
وقال المراسل بعد 72 ساعة سيصبح من حق إدارة ترمب التطبيق الجزئي لحظر دخول مواطني ست دول إسلامية ممن لا يملكون صلة قرابة بأشخاص في الولايات المتحدة، وليس لهم إقامة أو عقد عمل أو ارتباط بإحدى المؤسسات والهيئات الأميركية.
