أكدت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة أن الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام لليوم الـ36 على التوالي بات خطيرا ويتطلب تحركا فعليا لإنقاذ حياتهم، لا سيما بعد الأنباء المتكررة والمتسارعة عن نقل أعداد كبيرة منهم في الساعات الأخيرة إلى المستشفيات المدنية بعد تدهور أوضاعهم الصحية.
ولفتت اللجنة إلى أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال تمارس سياسة عزل الأسرى المضربين عن العالم الخارجي، وتضع العراقيل أمام حق أهالي المضربين والمؤسسات الحقوقية في الاطلاع على أوضاعهم الصحية، وأسماء وظروف من تم نقلهم إلى المستشفيات.
وأوضحت اللجنة أن إدارة السجون كانت قد أقامت عيادات ميدانية داخل السجون قبل بدء الإضراب، ولكنها تفتقر لأدنى المعدات الطبية الأساسية التي تتناسب مع حالة الخطورة الطارئة على الأسرى المضربين.
وأوضحت أن هذه العيادات يساوَم الأسرى على إنهاء الإضراب مقابل تقديم العلاج لهم، مشيرة إلى أن الأطباء يضعون في تلك العيادات أصنافا متعددة من الأطعمة تعرض على الأسرى لابتزازهم، وذلك حسب شهادات موثقة وردت عن عدد من الأسرى في عدد من السجون.
وأضافت اللجنة أن إدارة السجون نقلت مؤخرا جميع المضربين إلى سجون قريبة من المستشفيات، كما أن سيارات الإسعاف تلازم أبواب السجون وتنقل عشرات الأسرى الذين تتدهور صحتهم إلى المستشفيات.
وطالبت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان بالضغط على حكومة الاحتلال للحفاظ على حياة الأسرى المضربين ومنع كارثة حقيقية.
كما دعت اللجنة هذه الهيئات إلى مطالبة إسرائيل بالكشف عن تطورات أوضاع المضربين الصحية، وحملت المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى لأطباء السجون وإدارة مصلحة السجون وجميع من تدخلوا في انتهاج سياسة الإهمال الطبي ضد المضربين.
