وحظي المشروع بتأييد 48 عضوا مقابل 41 عضوا صوتوا ضده، حيث شهدت جلسة النقاش حول مشروع القانون مشادات كلامية بين النواب العرب والإسرائيليين، وتم إبعاد عدة نواب من القائمة العربية المشتركة عن الجلسة.
وينص مشروع القانون على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي".
كما يلغي القانون مكانة العربية لغة رسمية في إسرائيل، ويعترف فقط بالعبرية لغة رسمية.
وبعد التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، يعاد مشروع القانون للجنة الدستور والقانون لإجراء تعديلات عليه تمهيدا للتصويت عليه بالقراءات الأولى والثانية والثالثة لإقراره بشكل نهائي.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وافقت الأحد الماضي على نسخة معدلة من مشروع قانون اقترح لأول مرة عام 2011 يعلن أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي لليهود".
ويعتقد مراقبون أن هذه الخطوة -التي تأتي قبل أسبوعين من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإسرائيل- قد تساعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تعزيز العلاقات مع أعضاء اليمين المتطرف بحكومته ودعم حملته للضغط على الفلسطينيين للاعتراف بإسرائيل بوصفها "الدولة القومية" للشعب اليهودي. علما بأن هذا الاعتراف يعد مطلبا رئيسيا لدى نتنياهو لاستئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين التي انهارت عام 2014 وتعهد ترمب بمواصلتها.
قانون استبدادي
ويثير مفهوم "يهودية الدولة" جدلا في إسرائيل ومحيطها، حيث يرى العرب أنه يهدف إلى توظيف "المزاعم التاريخية لطمس الهوية العربية والإسلامية".
ويقول الفلسطينيون إن قبول دعوة نتنياهو قد يحرم اللاجئين الفلسطينيين جراء الحروب السابقة من أي حق في العودة، ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس قوانين مثل قانون "الدولة القومية" بأنها تضع "عقبات في طريق السلام".
وقال عضو الكنيست العربي أيمن عودة على تويتر بعد قرار اللجنة الوزارية إن "قانون الدولة القومية استبداد من قبل الأغلبية، ويحولنا بشكل قانوني إلى مواطنين من الدرجة الثانية".
وكان الكنيست قد أقر في مارس/آذار الماضي قانونا يحرم من أدلوا بتصريحات تنكر "حق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية" من خوض الانتخابات البرلمانية.
