ولم يعتبر القاضي أنتوني ترينغا في المحكمة الفدرالية بمدينة الإسكندرية القريبة من العاصمة واشنطن أن قرار الرئيس الأميركي يتضمن تمييزا ضد دين معين.
ويشكل حكم محكمة الإسكندرية نصرا رمزيا للرئيس ترمب من شأنه دعم تحركه لرفع القضية أمام المحكمة العليا من أجل الحصول على حكم لتطبيق القرار.
وسعى ترمب من وراء التعديلات التي أجراها على أمره التنفيذي الأول إلى تخطي العقبات القضائية التي واجهته في صيغته الأولى، وطلب محامو إدارة ترمب من القاضي الفدرالي في ولاية واشنطن جيمس روبرت عدم تعليق القرار الجديد بدعوى أن الأسس التي استند إليها تغاير تلك التي صدر على أساسها القرار السابق.
وكان قاضيان فدراليان في ولايتي هاواي وميريلاند أوقفا العمل بقرار الحظر المعدل لاعتبارات قانونية ودستورية بينها التمييز ضد المسلمين.
وندّد ترمب حينها بالقضاء الذي وصفه بأنه "مسيّس"، وأدان ما أسماه "استغلالا غير مسبوق للسلطة"، وهو ما يؤدي -حسب قوله- إلى "إظهار الولايات المتحدة في موقع ضعف".
