وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر "نعتزم استئناف هذا القرار الخاطئ"، موضحا أن الخبراء القانونيين لدى الإدارة سيتبنون أفضل إستراتيجية استئناف بعد أن يحصلوا مسبقا على "توضيحات" بشأن قرار التعليق.
وفي بضع ساعات، عمد قاضيان فدراليان في هاواي وميريلاند إلى تعليق تنفيذ المرسوم المثير للجدل، الذي يمنع مواطني ست دول مسلمة من دخول الأراضي الأميركية.
وأيدت هاتان المحكمتان الولاياتِ الديمقراطية والمدافعين عن الحقوق المدنية الذين يعتبرون أن المرسوم ينطوي على تمييز بحق المسلمين.
مواصلة المعركة
واعتبرت ريتا ميدينا من منظمة "أميركان بروغريس" أن "أهم التغييرات التي أدخلتها إدارة ترمب هي حذف العراق من لائحة الدول السبع المستهدفة ذات الغالبية المسلمة، وإبقاء الدول الأخرى على لائحة الحظر؛ وهو ما أكد ترمب أنه ما زال رئيسا غير منصف تجاه مواطني تلك الدول، ولذلك رفض القضاء قرار ترمب مرتين".
وندد ترمب بالقضاء الذي وصفه بأنه "مسيّس"، ودان ما أسماه "استغلالا غير مسبوق للسلطة"، وهو ما يؤدي حسبه إلى "إظهار الولايات المتحدة في موقع ضعف".
وعلى غرار ما حصل بعد تعليق تنفيذ مرسومه الأول في الثالث من فبراير/شباط، وعد الرئيس بأن يواصل معركته أمام المحاكم حتى الانتصار.
وكان ترمب اعتبر أن مرسومه الجديد سيكون في منأى عن أي إجراء قضائي، خصوصا أنه تجنب الثغرات التي تضمنتها الصيغة الأولى التي أثارت ردود فعل غاضبة.
