نكسة قضائية أخرى لترمب حول الهجرة

وقبل ساعات من دخول المرسوم الجديد -الذي شطبت منه النقاط المثيرة للجدل- حيز التنفيذ، رأى قاضي هاواي ديريك واتسون في قراره أن التعليق المؤقت للمرسوم سيساهم في تفادي "ضرر لا يمكن إصلاحه".

وخلال مهرجان شعبي بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي (جنوب) دان ترمب القرار "الخاطئ" لقضاء يقوم في رأيه "باستغلال السلطة بشكل غير مسبوق". ووعد الرئيس برفع الملف إلى المحكمة العليا.

وعزا القاضي قراره إلى تصريحات عديدة لترمب حيال المسلمين للاستنتاج بأن المرسوم يتضمن "أدلة دامغة ومهمة على الكراهية الدينية". كما استند واتسون إلى تصريحات أدلى بها ترمب خلال حملته الانتخابية عندما أعرب عن تأييده لحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

والمرسوم المثير للجدل الذي يحظر دخول رعايا ست دول مسلمة، كان سيبدأ تطبيقه اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء بتوقيت واشنطن (الخميس الرابعة صباحا توقيت غرينتش).

وبعد ساعات من صدور قرار قاضي هاواي، وافق قاض اتحادي في سياتل بولاية واشنطن (شمال غرب) على طلب لولايتيْ واشنطن وأوريغان بتعليق تنفيذ المرسوم الرئاسي لـ 14 يوما، مشيرا إلى "الأضرار التي لا يمكن إصلاحها" الناجمة عن المرسوم.

ولاحقا، قرر قاض اتحادي ثالث في ميريلاند (شرق) تعليق المرسوم مستجيبا لطلب من تحالف منظمات تعنى بالدفاع عن الحريات واللاجئين منها منظمة "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" القوية التي أكدت أن المرسوم يستهدف بشكل تمييزي المسلمين.

وذكرت تلك المنظمة أن "الدستور سمح مرة أخرى بوقف المرسوم المعيب والتمييزي" للرئيس بعد صدور حكم قاضي هاواي الذي يمكن للحكومة الطعن فيه.

وكان مرسوم أصدره ترمب يوم 27 يناير/كانون الثاني -ينص على تعليق منح التأشيرات تسعين يوما لرعايا إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن والعراق– قد ألغي سريعا بحكم القضاء.

وأشاع المرسوم حينها حالة من الفوضى في المطارات، وأثار ردود فعل منددة بالخارج ومظاهرات في الولايات المتحدة. وعلق تطبيقه في الثالث من فبراير/شباط الماضي.