وقال التوجيه الصادر ليلة الخميس إن أعضاء الحزب مطالبون بعدم "التعليق على البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتعيين رئيس حكومة جديد من حزب العدالة والتنمية".
وأعلن الديوان الملكي مساء أمس الأربعاء في بيان له عن القرار الملكي بتكليف عضو آخر في الحزب بتشكيل الحكومة.
وأورد البيان أن الملك محمد السادس قد أشاد "بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة التي أبان عنها عبد الإله بنكيران طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات".
كما أوضح أن الملك قد بادر بالإسراع بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016 بتعيين بنكيران رئيسا للحكومة.
نفق مسدود
ولفت البيان إلى أن الملك "حث رئيس الحكومة المعين عدة مرات على تسريع تكوين الحكومة الجديدة".
وأشار أنه بعد عودة الملك من الجولة التي قادته إلى عدد من الدولة الأفريقية، أخذ علما بأن مشاورات بنكيران لم تسفر عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها.
ودخلت مشاورات تشكيل الحكومة "نفقا مسدودا" على امتداد خمسة أشهر، عقب تشبث حزبيْ التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية (كان بالحكومة المنتهية ولايتها) بمشاركة الاتحاد الاشتراكي (يساري) وهو ما رفضه بنكيران.
وأصر بنكيران على الاقتصار على الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها، وهي العدالة والتنمية (125 مقعدا من أصل 395) والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا) والحركة الشعبية (27 مقعدا) والتقدم والاشتراكية (12 مقعدا).
ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة، كذلك لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها ومن هو الشخص المكلف بذلك.
