أقر مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء تعيين جيف سيشنز وزيرا للعدل بأغلبية 52 صوتا ومعارضة 47 عضوا من الديمقراطيين.
وعارض النواب الديمقراطيون منذ البداية تعيين سيشنز -وهو من ولاية ألاباما- بسبب مخاوف مرتبطة بسجله فيما يخص الهجرة والحقوق المدنية.
ويخشى الديمقراطيون من العلاقة الوثيقة بين وزير العدل الجديد والرئيس دونالد ترمب، مما قد يجعله يقدم الاعتبارات السياسية على القانون.
ويؤيد سيشنز -مثل ترمب- بناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، وكان دعا في السابق إلى وضع سياج يصل طوله ألفي ميل (3.2 آلاف كلم) على الحدود بين البلدين.
وكان ترمب أعلن يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قراره تعيين سيشنز وزيرا للعدل، في خطوة لقيت انتقادات حادة ولا سيما من جانب الليبراليين والمدافعين عن الحقوق المدنية الذين استعادوا تصريحات سابقة للسيناتور اعتبرها خصومه عنصرية.
وشكلت قضية الدفاع عن الحقوق المدنية ولا سيما عن حق السود في التصويت؛ محور النقاشات حول تعيينه، حيث ندد السيناتور الديمقراطي كريس مورفي بتعيين وزير للعدل "يدافع عن التمييز وعن كره الأجانب".
سلطات واسعة
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن وزير العدل في الولايات المتحدة هو "النائب العام" في البلاد، ويشرف على مكتب التحقيقات الاتحادي (أف.بي.آي) وعلى المدعين العامين الاتحاديين جميعا وعددهم 93، إضافة إلى إشرافه على مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، ووكالة مكافحة المخدرات وإدارة السجون و"خدمة المارشالات"، السلك المتخصص بملاحقة الفارين من وجه العدالة الاتحادية.
وبتعيينه يرتفع إلى ستة عدد أعضاء إدارة ترمب الذين وافق مجلس الشيوخ على تعيينهم في مناصبهم، بينما لا يزال تسعة آخرون ينتظرون تثبيتهم، الأمر الذي يحاول الديمقراطيون قدر المستطاع تأخيره.
وكانت جلسات الاستماع إلى سيشنز لتثبيته في منصبه قد شهدت مناقشات حادة استحضر خلالها بعض الأعضاء سجله بخصوص الحقوق المدنية، الذي حال دون تعيينه قاضيا اتحاديا في ثمانينيات القرن الماضي.
لكن سيشنز تعهد بحماية الأقليات والحريات الفردية، نافيا إدلاءه بتصريحات عنصرية في السابق، وقال إنه لا يؤيد إصدار قانون يمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة. كما أقر بأن أسلوب الإيهام بالغرق في الاستجواب -الممنوع في عهد باراك أوباما- "غير ملائم قطعا وغير قانوني"، كما هو شأن أي شكل من أشكال التعذيب الأخرى.
