وقّعت إسرائيل والسلطة الفلسطينية أمس الثلاثاء اتفاقا بشأن الديون الفلسطينية المتعلقة بفاتورة الكهرباء، في خطوة من شأنها إنهاء أزمة استمرت عشر سنوات واستغلتها إسرائيل لتخفيض إمداداتها الطاقوية نحو المناطق الفلسطينية.
ووُقّع الاتفاق بحضور وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ ووزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، وينص على تعاون في الاقتصاد والطاقة من أجل تطوير خدمة الكهرباء للفلسطينيين.
وأعلن مكتب تنسيق الأنشطة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية التابع لوزارة الدفاع في بيان أصدره أنه "تم التوقيع على اتفاق من حيث المبدأ على حل أزمة ديون الكهرباء المتوجبة على الفلسطينيين".
وأضاف البيان أن الاتفاق "يضمن دفع الديون لشركة الكهرباء الإسرائيلية وتنظيم قطاع الطاقة الفلسطيني".
وقد خفضت شركة الكهرباء الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة إمدادات الطاقة نحو العديد من المناطق الفلسطينية.
وأوضحت الشركة الإسرائيلية أن هذا القرار ناجم عن الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية، بحيث وصلت إلى ما لا يقل عن ملياري شيكل (470 مليون يورو).
وتعتمد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 على إسرائيل لتزويدها بالكهرباء.
وتعتبر الكهرباء من الملفات العالقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إذ يتهم الجانب الفلسطيني إسرائيل بـ"ابتزاز" السلطة في هذا الملف.
وتقوم شركات مساهمة فلسطينية بشراء التيار الكهربائي من الشركة الإسرائيلية للكهرباء، وتشرف على توزيعها في المناطق الفلسطينية.
