وقال ممثل الادعاء مراد رضا للصحفيين إن الإسلام هو الديانة الرسمية، والمحكمة رفضت الدعوى، وقضت بأن مقدميها ليس لهم الحق في الطعن في النص الدستوري محل الدعوى.
وينص الدستور الصادر عام 1971 على أن كل الأديان سواسية أمام الدولة، لكن الحاكم العسكري حسين محمد أرشد عدل الدستور عام 1988 لينص على أن الإسلام هو دين الدولة.
ودفع قرار أرشد حينئذ مجموعة تضم 12 مواطنا إلى رفع دعوى أمام المحكمة العليا حتى تلغي التعديل، لكن قائد المجموعة شهريار كبير قال إن المواطنين قرروا عدم متابعة القضية. وبعد 28 عاما رفعت نفس المجموعة دعوى جديدة رفضتها المحكمة.
وقال محامي المجموعة سوبراتا تشودري إن المحكمة لم تسمح حتى بجلسة للنظر في القضية، ولم تبرر قرارها.
وشهدت العاصمة دكا مسيرة ضخمها شارك فيها الآلاف من المسلمين، للمطالبة بعدم نظر الدعوى بالمحكمة.
وكانت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد قررت العودة إلى العلمانية باعتبارها ركيزة دستورية، لكنها وعدت بأنها لن تصادق على قوانين تتعارض مع المبادئ الأساسية للدين.
ويشكل المسلمون أكثر من 90% من تعداد السكان البالغ عددهم 160 مليون نسمة، في حين يتوزع بقية المواطنين بين الهندوسية والبوذية.
