قال مركز حقوقي مصري أمس الأحد إنه تقدم بطلب عاجل إلى محكمة على أمل وقف خطط السلطات لإغلاقه اليوم الاثنين.
وأبلغت مديرة "مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب" عايدة سيف الدولة مؤتمرا صحفيا أن قرار السلطات إغلاق المركز يأتي ضمن أعنف حملة على المعارضة في تاريخ مصر الحديث.
وقالت "إنه قرار سياسي، وجاء من مجلس الوزراء الذي يمثل كل الأطراف التي تحرص على بقاء هذا النظام رغم القمع والتعذيب الذي يرزح المصريون تحت وطأته بشكل يومي".
وأفادت مصادر رسمية بأن المركز ارتكب مخالفات لم يتم تحديدها.
وذكر موظفو مركز النديم الأحد أن شكوى المركز للمحكمة الإدارية تقول إنه كان ينبغي إبلاغهم بأي مخالفات للوائح ومنحهم فرصة لمعالجتها.
وقالت الموظفة بالمركز سوزان فياض إن المركز -الذي يوثق انتهاكات حقوق الإنسان ويعالج ضحايا التعذيب في مصر- سيواصل عمله رغم قرار الإغلاق الذي تنوي السلطات تنفيذه اليوم.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بارتكاب أعمال تعسفية، وهو ما تنفيه السلطات الرسمية.
ومنذ أن أطاح السيسي بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي في عام 2013، أقدمت قوات الأمن على قتل المئات من أنصاره في الشوارع واعتقلت آلافا آخرين، بحسب وكالة رويترز التي أشارت إلى أن ناشطين علمانيين جرى تعقبهم واعتقالهم في وقت لاحق.
كما أن المنظمات الأهلية ظلت تتعرض للإغلاق، مما يعكس برأي المنتقدين نكوصاً عن الحريات السياسية التي اكتُسبت في انتفاضة 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك الذي دام 30 عاما.
وترفض السلطات المصرية اتهامات جماعات وناشطي حقوق الإنسان بأن قوى الأمن تتعقب وتحتجز الناس في مراكز اعتقال سرية يتعرضون فيها للتعذيب.
وسُلِّطت الأضواء على سجل مصر في حقوق الإنسان منذ العثور على جثة الطالب الجامعي الإيطالي جوليو ريجيني (28 عاما) ميتاً في ضواحي القاهرة في وقت سابق من الشهر الجاري. وظهرت على جثته علامات تعذيب.
غير أن الحكومة المصرية نفت تقارير إعلامية تفيد بأن الطالب كان معتقلا لدى قوى الأمن قبل وفاته.
