ووقع 16 من نواب الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي رسالة دعوا فيها رئيس لجنة القضاء بالمجلس، الجمهوري بوب غودلات، لإدراج هذه المسألة في جدول الأعمال. بيد أن من المستبعد أن يوافق الجمهوريون على هذا الطلب، في ظل سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ.
وتأتي الرسالة بعيد إعلان ترمب أمس بأنه سيتخلى لعائلته عن إدارة أعماله التجارية الضخمة قبل تنصيبه رئيسا في العشرين من يناير/كانون الثاني القادم. وقال الرئيس المنتخب إنه سيترك إدارة أعماله رغم أنه غير ملزم بذلك من الناحية القانونية.
كما قال في تغريدات على موقع تويتر إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في نيويورك يوم 15 من الشهر الحالي يكشف فيه عن خططه بشأن إدارة أعماله التي تتركز خاصة في قطاع العقارات، مضيفا أنه اتخذ هذا القرار كي يركز بشكل كامل على إدارة البلاد.
وفي العادة يضع الرؤساء في الولايات المتحدة أرصدتهم المالية في صناديق سرية تتم إدارتها دون تدخل منهم، وذلك تجنبا لتضارب محتمل للمصالح. يُذكر أن ترمب واجه أثناء الحملة الانتخابية التي سبقت انتخابات الثامن من الشهر الماضي اتهامات تتعلق بأعماله بينها التهرب الضريبي على مدى سنوات طويلة.
