أقر مسؤولون أميركيون أمس الثلاثاء بأن الحكومة لم تخطر حتى الآن 21.5 مليون موظف ومتعاقد اتحادي بتعرض بياناتهم للاختراق قبل ثلاثة أشهر.
وقالت إدارة شؤون الأفراد -التي تعرضت بياناتها للقرصنة- إن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) ستبدأ هذا الشهر إخطار الموظفين والمتعاقدين بمختلف مواقع الحكومة بأن بياناتهم الشخصية قد تعرضت للقرصنة.
وأضافت تلك الإدارة أن الإخطارات سترسل على مدى الأسابيع المقبلة مباشرة إلى الأشخاص المتضررين.
كما أعلنت اتفاقها مع شركة متعاقدة للمساعدة في حماية هويات وحسابات الموظفين الذين سرقت بياناتهم.
حماية
وذكرت إدارة شؤون الأفراد -في بيان- أنها أبرمت عقدا مبدئيا بأكثر من 133 مليون دولار مع شركة "إيدنتيتي ثيفت جارد سولوشنز" لتقديم المساعدة في حماية 21.5 مليون ضحية تعرضت بياناتهم للاختراق.
وأشارت إلى أن الشركة المتعاقدة ستقدم خدمات مراقبة للهوية والحسابات لمدة ثلاث سنوات، فضلا عن توفيرها تأمينا ضد سرقة الهوية للأشخاص المتضررين والأطفال القصر الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.
وقال المسؤولون إن السجلات المعرضة للخطر قد تتضمن معلومات شخصية محرجة مثل السجل الجنائي أو معلومات بشأن تعاطي المخدرات جمعها محققون ميدانيون كلفوا بالتحري عن الموظفين عند تقدمهم للعمل.
اتهامات للصين
وأعرب محققون أميركيون عن اعتقادهم بأن المتسللين انطلقوا من الصين، وأنهم في الأغلب على صلة بحكومة بكين.
وأعلنت الحكومة الأميركية في يونيو/حزيران الماضي أنها رصدت قرصنة إلكترونية لبيانات أربعة ملايين موظف. وتوجهت وقتها أصابع الاتهام إلى قراصنة بالصين، وهو ما رفضته بكين.
وأفادت صحيفة واشنطن بوست، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأميركية تعد عقوبات تستهدف أفرادا صينيين يشتبه في صلتهم بقرصنة معلوماتية لأهداف أميركية.
ورجح وزير الخارجية الأميركي جون كيري في أغسطس/آب الماضي أن تكون الصين وروسيا تطلعان على بريده الإلكتروني.
وتعتبر واشنطن كلا من الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية من بين الدول الأكثر قدرة على تنفيذ عمليات الاختراق الإلكتروني.
