نقلت مصادر صحفية أردنية متطابقة أن جيش المملكة قام بإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة على الحدود الشرقية والشمالية مع العراق وسوريا، وذلك استعدادا للتعاطي مع أي طارئ، خاصة بعد حديث عن مخطط إرهابي لتنظيم إيراني في المدن الأردنية. وفي الأثناء تبنى مجلس النواب الأميركي مشروع قرار بتسليح عمّان التي تشارك في الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وأظهرت صور انتشار دبابات وأسلحة وآليات ثقيلة ومتطورة بغية تعزيز منظومة أمن الحدود وزيادة قدراتها العسكرية.
وكان قائد جيش الأردن ومستشار الملك للشؤون العسكرية مشعل الزبن زار الحدود مع سوريا للاطلاع على آخر الاستعدادات لحماية الحدود والتعامل مع أي طارئ.
وقال مدير مكتب الجزيرة بعمّان حسن الشوبكي إن هذه التعزيزات ليست جديدة ولكنها كبيرة هذه المرة، موضحا أن الهدف هو تعزيز القبضة الأمنية على الحدود حيث إن السلطات الرسمية على الجانبين الآخرين (العراق وسوريا) غائبة.
وأشار الشوبكي إلى أن الجيش الأردني ينشر كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة لمنع أي اختراقات عبر الحدود التي تقدر بمئات الكيلومترات.
يُشار إلى أن الأردن بدأ الاثنين الماضي محاكمة عراقي يحمل الجنسية النرويجية ويعمل لحساب تنظيم يتبع الحرس الثوري الإيراني للاشتباه في أنه خطط لتنفيذ أعمال "إرهابية" في الأردن, وفقا للسلطات.
وقالت السلطات الأردنية إن المشتبه فيه خالد كاظم الربيعي اعتقل في الثالث من أبريل/نيسان الماضي بعد ضبط 45 كيلوغراما من المتفجرات كان يخزنها في قرية "ثغرة عصفور" بمحافظة جرش شمالي المملكة.
سلاح أميركي
وفي الأثناء، تبنى مجلس النواب الأميركي أمس الثلاثاء نصا يهدف إلى تسهيل بيع السلاح للأردن، وهو امتياز محصور بحلفاء نادرين لواشنطن مثل دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) وإسرائيل، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتبنى النواب الأميركيون سريعا اقتراح القانون عبر تصويت شفوي، على أن يصوت عليه لاحقا مجلس الشيوخ، حيث يهيمن الجمهوريون على المجلسين.
وكان الأميركيون قد بدؤوا في الآونة الأخيرة تدريب عدد من مقاتلي المعارضة السورية على أراضي الأردن الذي يعتبر عنصرا رئيسيا في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.
يُشار إلى أن واشنطن أعلنت في فبراير/شباط نيتها زيادة المساعدة للأردن سنويا من ستمائة مليون إلى مليار دولار، وذلك بين العامين 2015 و2017.
