سمحت الحكومة الإندونيسية بإجراء عمليات إخصاء كيميائية لمعاقبة المعتدين جنسيا على الأطفال، وذلك في أعقاب سلسلة جرائم جنسية ضد الأطفال هزت البلاد.
وصرح المدعي العام الإندونيسي أتش أم براسيتو للصحفيين بعد اجتماع للحكومة، "نحن منزعجون للغاية من حالات التحرش بالأطفال. هذه الظاهرة وصلت إلى مستويات غير عادية".
وأضاف "تم الاتفاق على تطبيق عقوبة إضافية لجعل الناس يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على ذلك".
وستنضم إندونيسيا بذلك إلى مجموعة قليلة من الدول تطبق هذه العقوبة، منها بولندا وروسيا وإستونيا، إلى جانب بعض الولايات الأميركية. وفي عام 2011 أصبحت كوريا الجنوبية أول دولة آسيوية تستخدم عقوبة الإخصاء الكيميائي.
وأشار المدعي إلى أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو سيوقع مرسوما رئاسيا لإقرار العقوبة بعد أن وافقت عليها الحكومة أمس الثلاثاء.
وذكر أن الإخصاء الكيميائي ينطوي على حقن المدان بهرمونات أنثوية "حتى تختفي عنده الرغبة الجنسية".
وجدد المطالبات بفرض عقوبات أشد على حادث اغتصاب قامت به مجموعة من الحراس في مدرسة بجاكرتا تدعمها السفارة الأميركية، لطفلة عمرها ست سنوات العام الماضي.
