أعلن الجيش الأردني أمس الأحد عن إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من الأسلحة قادمة عبر الحدود البرية مع سوريا، مشيرا إلى أنه يفحص حالياً كميات تلك الأسلحة.
وجاء في بيان رسمي للجيش الأردني أن قوات حرس الحدود أحبطت عملية تهريب كميات كبيرة من الأسلحة المختلفة، وأنها كانت محملة في سيارة نقل حاولت اجتياز الحدود بسرعة عالية وهي قادمة من الأراضي السورية.
وأضاف البيان "تم تعطيل المركبة وسحبها إلى مكان آمن، ويجري حاليا إحصاء وفحص كمية الأسلحة وسيعلن عنها لاحقا"، بينما لم يعلن الجيش مصير سائق السيارة أو طبيعة الأسلحة والجهة التي قامت بعملية التهريب.
ومنذ بدء الثورة السورية قبل نحو أربع سنوات، تشهد الحدود البرية بين سوريا والأردن التي تمتد لنحو 375 كلم، محاولات متواصلة للتسلل بين البلدين. وسبق أن أعلن الجيش الأردني في عدة مرات إحباط عمليات تسلل.
ووفق الإحصاءات الصادرة عن وزارة الداخلية الأردنية فإن عدد قطع السلاح المرخصة بالمملكة يزيد على 117 ألفا، في حين تقدر بعض المصادر الأمنية وجود أكثر من ضعف هذا الرقم. ويذهب مطلعون على تجارة السلاح إلى تأكيد وجود نحو نصف مليون قطعة سلاح على أقل تقدير في بلد يبلغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة.
