ذكر مصدر حقوقي في القاهرة أن المحاكم المصرية قضت بإعدام عشرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وأنزلت عقوبات على 161 آخرين بالسجن بلغت في مجملها أكثر من 2500 سنة فيما برأت ساحة 87 متهما خلال شهر واحد.
وأوضح المرصد المصري للحقوق والحريات -وهو جماعة غير حكومية- في بيان أنه "خلال شهر أغسطس/آب الماضي تم نظر 26 قضية أمام المحاكم المختلفة متعلقة بمعتقلين سياسيين، صدر فيها أحكام على 268 شخصا بينهم ثلاث سيدات، منهم عشرون متهما تم الحكم عليهم بالإعدام، فيما تم الحكم على 161 شخصا بالسجن خلال الشهر، بإجمالي عدد سنوات 2595 سنة، بالإضافة إلى 66 شهرا".
وأضاف البيان أن المحاكم قضت ببراءة 87 متهما وألغت حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات المنيا بحق أحد الأطفال.
وكانت محكمة جنايات المنيا، برئاسة القاضي سعيد يوسف صبرة، قضت في 28 أغسطس/آب الماضي بإلغاء حكم بالإعدام ضد عبد الله عمر أحمد (17 عاما)، كان قد صدر في 28 أبريل/نيسان الماضي، ضمن 37 آخرين، لاتهامهم بقتل شرطي والشروع في قتل اثنين آخرين وارتكاب أعمال عنف وشغب واقتحام مراكز شرطة بمحافظة المنيا.
وفيما يتعلق بالعقوبات المالية بلغ مجموع الغرامات التي حُكم بها خلال الشهر نفسه حوالي 847 ألف جنيه مصري (نحو 120 ألف دولار).
وبالرغم من أن تقارير حقوقية محلية ودولية تتحدث عن وجود معتقلين سياسيين داخل السجون المصرية، فإن وزارة الداخلية نفت مرارا وجود أي معتقل سياسي لديها، مؤكدة أن كل من لديها في السجون متهمون أو صادر ضدهم أحكام في قضايا جنائية.
