خرج الآلاف من أعضاء وأنصار جمعية "أورانج أوردر" البروتستانتية في مسيرة بشوارع إدنبره اليوم السبت للتعبير عن رفضهم لانفصال أسكتلندا عن المملكة المتحدة، في حين أظهر استطلاع للرأي تزايدا طفيفا في نسبة الرافضين للانفصال.
وجاءت مسيرة السبت وسط مخاوف من اندلاع اشتباكات مع قوميين أسكتلنديين، وسط تزايد التوتر قبل أيام من الاستفتاء المقرر إجراؤه الخميس المقبل.
وقال المسؤول في الجمعية هنري دانبار وسط المحتشدين قرب قصر إدنبره "نحن فخورون بكوننا جزءا من بريطانيا العظمى، نحن متحمسون للاتحاد، نحن هنا لنحشد للتصويت بالرفض".
وانضم أعضاء من جمعية "أورانج أوردر" من أيرلندا الشمالية وإنجلترا إلى مسيرة السبت دعما للاتحاد، مع أن ذلك سبب توترات مع حملة "أفضل معا" الرسمية، وذلك بسبب أعمال عنف شهدتها مسيرات سابقة لجمعية "أورانج أوردر" في أيرلندا الشمالية.
استطلاع جديد
وأظهر استطلاع جديد نشرت نتائجه اليوم السبت أن 54% من سكان أسكتلندا يؤيدون البقاء مع المملكة المتحدة مقابل 46% يؤيدون الانفصال.
وتم الاستطلاع -الذي أجراه معهد سورفايشن لصالح حملة "أفضل معا"- عبر الاتصال بالهاتف بين يومي الأربعاء والجمعة، وشمل 1004 أشخاص.
وبالمقابل قالت نائبة رئيس الحزب القومي الأسكتلندي إن الزخم لا يزال إلى جانب المعسكر المؤيد للاستقلال رغم تغير ضئيل في استطلاعات الرأي.
وأضافت "ذلك الزخم لا يزال يزداد، وقريبا لن يكون بالإمكان إيقافه، حين يرفض الناس الحملة المدبرة من قبل داونينغ ستريت للاستخفاف بأسكتلندا".
وبعد أن تقدم المعسكر المؤيد للانفصال في استطلاعات الرأي نهاية الأسبوع الماضي، زار رئيس الحكومة البريطانية ديفد كاميرون وزعيم حزب العمال المعارض إيد ميليباند أسكتلندا لدعم المعسكر المؤيد للمملكة المتحدة.
تحذيرات اقتصادية
وفي السياق نفسه أصدر رؤساء شركات وخبراء اقتصاديون سلسلة من التحذيرات بشأن المخاطر الاقتصادية للانفصال عن الاتحاد البالغ عمره ثلاثة قرون.
وكان مصرف "رويال بنك أوف أسكوتلاند" من بين المؤسسات التي أعلنت أنها ستنقل مقارها إلى إنجلترا إذا انتهت نتيجة الاستفتاء بالتصويت لصالح الانفصال، لكنه أكد أن ذلك لن يتسبب في خسارة كبيرة للوظائف.
كما حذر عملاق الاستثمار العالمي "دويتشه بنك" من أن الانفصال "سيذكر في التاريخ كخطأ سياسي واقتصادي" بحجم أولئك الذين تسببوا في الكساد الكبير، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية للعام 1929.
وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن ورئيس "بنك أوف إنغلاند" مارك كارني الجمعة إنهما ألغيا خططا لحضور اجتماع لمجموعة العشرين في أستراليا من أجل دراسة العواقب الاقتصادية التي قد تنجم عن التصويت بالانفصال.
وبدوره قال جيم سيلارز النائب السابق لزعيم الحزب الوطني الأسكتلندي الجمعة إن "مثيري الذعر" من قادة قطاع الأعمال سيكون لهم "يوم حساب" إذا ما صوتت أسكتلندا لصالح الانفصال.
وهدد سيلارز شركة بريتش بتروليوم -عملاق الطاقة البريطاني- بالتأميم، وقال إن "أيام الكازينو" للبنوك الكبيرة ستنقضي، مضيفا أن "رؤساء تلك الشركات رجال أثرياء متواطئون مع رئيس وزراء ثري من المحافظين لإبقاء فقراء أسكلتندا أكثر فقرا بالأكاذيب والأضاليل".
