بدأت اليوم المرحلة الأولى من التصويت على استفتاء استقلال إسكتلندا عن المملكة المتحدة، إذ أرسلت عبر البريد وثائق التصويت إلى سُدس الهيئة الناخبة التي يبلغ مجموعها 700 ألف ناخب، وسيكون على الناخبين الإجابة على سؤال واحد هو: هل ينبغي أن تصبح إسكتلندا دولة مستقلة.
وسيدلي الجزء الأكبر من الناخبين بأصواتهم في الثامن عشر من الشهر المقبل في استفتاء يوصف بالتاريخي، إذ قد يضع حداً للاتحاد مع المملكة المتحدة المستمر منذ عام 1707.
وكان زعيم الحزب الوطني الإسكتلندي أليكس سالموند المؤيد للاستقلال قد فاز أمس في مناظرة تلفزيونية ختامية على أليستير دارلنغ زعيم حملة "معاً أفضل" المناهضة للاستقلال.
واحتدم النقاش بين الغريمين إزاء قضايا أساسية تتعلق بالعملة التي ستعتمد في حال الاستقلال، فضلا عن احتياطيات النفط في بحر الشمال، والسياسة الدفاعية، ومصير برنامج الرعاية الصحية.
وعود بريطانية
وإذا كانت نتيجة الاستفتاء هي الاستقلال عن المملكة المتحدة، فإن ذلك يعني نشأة دولة أوروبية جديدة هي الأولى بعد تفكيك يوغسلافيا.
ويعِد قادة أحزاب المحافظين والعمال والليبراليين الديمقراطيين البريطانيين بمنح سلطات أدنبرا مزيدا من الصلاحيات -خاصة فيما يتعلق بسياسة الضرائب- إن بقيت ضمن المملكة المتحدة، لكنهم حذروا من أسوأ الصعوبات في حال قطع صلات اقتصاد إسكتلندا مع لندن.
وقد تظهر استطلاعات الرأي أن حملة استقلال إسكتلندا تحتل مركزا متأخرا في الاستطلاعات مثلما كان الحال بصفة عامة منذ البداية، إذ أشارت عدة استطلاعات أجريت في الآونة الأخيرة إلى ارتفاع نسبة التأييد لهذه الحملة بضع نقاط.
ولكن وفقا لأحدث استطلاع أجري لفائدة صحيفة تايمز في 15 أغسطس/آب الجاري فقد بلغت نسبة التأييد للمعسكر المؤيد للاستقلال 43% مقابل 57% للمعارضين.
