بدأت في الجزائر محادثات بين دولة مالي وست حركات مسلحة في مسعى للتوصل إلى اتفاق سلام يضع حدا للصراعات والفوضى في شمال البلاد.
وانطلقت المحادثات أمس في العاصمة الجزائرية بحضور وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب, ونظيره الجزائري رمطان العمامرة الذي ترعى بلاده المحادثات, وممثلين للحركات المالية الست.
وقال مسؤول جزائري إن ممثلي الحركات المالية المعارضة رفضوا الجلوس بشكل متزامن على طاولة الحوار, وهو ما استدعى تشكيل فوجين يضم كل واحد منهما ممثلي ثلاث حركات.
وضم الفوج الأول الحركات الموقعة على "إعلان الجزائر" في التاسع من يونيو/حزيران وهي الحركة الوطنية لتحرير أزواد, والمجلس الأعلى لوحدة أزواد, والحركة العربية في أزواد.
وضم الفوج الثاني الحركات الموقعة على "أرضية الجزائر" وهي الحركة العربية لأزواد (منشقة), والتنسيقية من أجل شعب أزواد, وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة التي تمثل السكان السود لشمال مالي من غير الطوارق.
وتجري المحادثات برعاية الجزائر التي تخشى على أمنها جراء الوضع الراهن بشمال مالي. واستمرت الاضطرابات في شمال مالي رغم نجاح القوات الفرنسية العام الماضي في طرد جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة من وسط وشمال هذا البلد.
وأكد وزير الخارجية المالي -في كلمة ألقاها في جلسة الافتتاح- أن حكومته مستعدة للذهاب بعيدا في المفاوضات لكن دون تجاوز ما سماها الخطوط الحمراء المتعلقة بوحدة التراب المالي وبنظامها الجمهوري. ويتهم الطوارق والعرب الحكومات المتعاقبة في باماكو بإقصائهم من السلطة.
وقد سحبت الحركات الطوارقية المشاركة في المحادثات مطلب انفصال الشمال, بيد أنها تطالب في المقابل بقدر أكبر من الحكم الذاتي أو بمنح شمال البلاد وضعا خاصا.
وقال دبلوماسي جزائري -قبيل بدء محادثات السلام- إن الحركات المسلحة في شمال مالي جاءت إلى الجزائر وهي في موضع قوة بما أنها تسيطر على حوالي ثلثي مساحة مالي. وقبل بدء الاجتماعات, تبادلت الحكومة والحركات الست عشرات الأسرى في خطوة وُصفت بأنها بادرة حسن نية.
وهذه المرة الأولى التي تلتقي فيها الحكومة المالية والحركات المعارضة في شمال البلاد منذ أن قتل خمسون جنديا مالي في اشتباكات مع الطوارق بمدينة كيدال في مايو/أيار الماضي.
