أمرت المحكمة الدستورية في تايلند اليوم الأربعاء رئيسة الوزراء ينغلاك شيناوات وبعض وزرائها بالتنحي من مناصبهم بعد أن أدانتهم باستغلال السلطة في قرار من المرجح أن يدفع البلاد إلى مزيد من الاضطرابات السياسية.
واتُّهمت ينغلاك بسوء استغلال سلطتها عندما أصدرت قراراً بنقل رئيس مجلس الأمن القومي إلى منصب آخر عام 2011 حتى ينتفع أحد أقاربها من التنقلات الوظيفية المرتبطة بهذا القرار، وذلك في انتهاك للدستور، وهي تهمة نفتها.
وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ استندت إلى هذا القرار في طعن قدمته إلى المحكمة الدستورية يزعم أن شيناوات تصرفت لصالح حزبها "بويا ثاي" الحاكم عندما نقلت المسؤول الأمني الكبير من منصبه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن "نقل المسؤولين الحكوميين ينبغي أن يتم وفق مبدأ أخلاقي"، مضيفة أن "النقل لاعتبارات أجندة خفية أمر غير مقبول".
وجاء في الحكم أيضاً أن "المحكمة الدستورية قضت بالإجماع أنها (شيناوات) استغلت وضعها كرئيسة للوزراء للتدخل لمصلحة نفسها وآخرين في نقل مسؤول حكومي".
ونص قرار المحكمة الذي تلاه قاضٍ ونقله التلفزيون مباشرة على أن مهام رئيسة الوزراء "قد انتهت، ولم يعد بإمكانها البقاء في منصبها رئيسة وزراء تصريف أعمال".
ولم يتضح على الفور من سيتولى منصب رئيس الوزراء بالوكالة. وقضت المحكمة كذلك بإعفاء تسعة وزراء -من بينهم وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء- لمشاركتهم في قرار نقل رئيس مجلس الأمن القومي ثاويل بليينسري.
وهذا القرار يفتح صفحة جديدة من عدم الاستقرار في تايلند في ظل عدم وجود برلمان بعدما تم حله في ديسمبر/كانون الأول 2013 لتعيين رئيس جديد للوزراء.
ويأمل معارضو رئيسة الوزراء -الذين يطالبون برحيلها منذ ستة أشهر- التمكن من الطلب من مجلس الشيوخ تعيين رئيس جديد للحكومة.
وهددت حركة القمصان الحمر الموالية لرئيسة الوزراء من جهتها بالنزول إلى الشارع مجدداً إذا حصل "انقلاب قضائي" جديد، مما يثير مخاوف من أعمال عنف جديدة.
وذكرت وكالة رويترز أن الأزمة التي ستنشب في البلاد بسبب قرار المحكمة الدستورية من شأنه أن يضع الطبقة الوسطى والمؤسسة الملكية في مواجهة مع أنصار ينغلاك وشقيقها رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناوات ومعظمهم من فقراء الريف التايلندي.
