وجهت محكمة فلبينية اليوم الاثنين تهما لتسعة صيادين صينيين بانتهاك قوانين الفلبين المتعلقة بالحياة البرية والمصائد. واعتقل الصيادون الصينيون الأسبوع الماضي في بحر جنوب الصين وبحوزتهم مئات السلاحف البحرية.
وقالت وزارة العدل الفلبينية إن التهم الموجهة ضد الصيادين الصينين تشمل الصيد الجائر في المياه الفلبينية، والاستيلاء على فصائل نادرة أو معرضة لخطر الانقراض، وانتهاك قانون الحفاظ على البيئة، لافتة إلى أن هذه المخالفات يمكن الإفراج عن مرتكبها بكفالة.
وأضافت الوزارة أن مكتب الهجرة قد يوجه اتهاما للصيادين الصينيين بدخول الفلبين بطريقة غير قانونية ويمنع مغادرتهم.
ووفق القانون الفلبيني، قد يواجه الصيادون الصينيون المعتقلون عقوبات تصل إلى السجن 20 عاما وغرامات مالية تقدر بنحو 2300 دولار لكل واحد منهم.
وأعلن المدعي العام أن اثنين من الصيادين تم الإفراج عنهما باعتبارهما من القصر، مضيفا أنهما سلما لوزارة الخارجية الفلبينية التي ستتخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادتهما إلى بلدهما الصين.
وكانت الشرطة الفلبينية احتجزت الأربعاء الماضي سفينة صيد صينية قبالة منطقة هاف مون في بحر جنوب الصين، في أحدث حلقة من مسلسل التوتر في المياه الغنية بالنفط والغاز التي تطالب ست دول آسيوية بالسيادة عليها كلها أو على أجزاء منها.
وقال قائد القوة البحرية بالشرطة الوطنية الفلبينية إنه كان على متن السفينة طاقم من 11 فردا، مضيفا أنه تم العثور على 555 سلحفاة بحرية في السفينة، بينها أكثر من 300 سلحفاة نافقة.
وأعلنت الخارجية الصينية أنها طلبت من الفلبين تسليمها سفينة الصيد وطاقمها، وقالت المتحدثة باسم الوزارة إن على الفلبين أن تكف عن التصرفات الاستفزازية، بحسب تعبيرها.
وتقول الصين إن السفينة تم حجزها في مكان يعد جزءا من مياهها الإقليمية، بينما تؤكد الفلبين أن مكان الاحتجاز يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الفلبينية في بحر جنوب الصين.
وتطالب الصين بالسيادة على كامل بحر جنوب الصين تقريبا، وترفض مطالب مماثلة من فيتنام والفلبين وتايوان وماليزيا وبروناي.
