ماجد محمد علي-الخرطوم
أعلن تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض مقاطعته لقاء تشاوريا دعا له الرئيس السوداني عمر البشير بهدف الاتفاق على آليات لإدارة الحوار الوطني بين الحكومة ومعارضيها.
وشكك التحالف بجدوى الحوار مع الحكومة في ظل ما أسماه المناخ الراهن، فيما أعلنت أكثر من سبعين حزبا سياسيا قبولها المشاركة، وأبرزها ثلاثة من أحزاب البلاد الرئيسة، هي حزب الأمة القومي وحزب المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي.
وكان نائب الرئيس السوداني السابق علي عثمان طه قد دعا أمس المعارضة والمتمردين بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور إلى الحوار.
لكن التحالف الذي يضم نحو عشرين حزبا -أبرزها الشيوعي السوداني والبعث العربي والعربي الناصري وحركة حق والمؤتمر السوداني– تمسك بموقفه الرافض للحوار، مشترطا استيفاء الحكومة متطلبات وشروطا لازمة لتهيئة مناخ الحوار.
قوانين مقيدة
وتشتمل شروط التحالف على ضرورة إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وقف الحرب ومعالجة تداعياتها الإنسانية، إطلاق المعتقلين والأسرى والمحكومين لأسباب سياسية، وأن يقبل النظام بأن يفضي الحوار لقيام وضع إنتقالي كامل.
وذكر التحالف في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه أن النظام ومنذ خطاب رئيسه في 27 يناير/كانون الثاني الماضي لم يتقدم خطوة باتجاه إجراءات تؤدي لتهيئة المناخ لحوار جاد ومنتج "بل يصر على الاستمرار على نفس نهج سياساته القمعية".
وأكد رئيس الهيئة التنفيذية للتحالف فاروق أبو عيسى أن التحالف لا يشترط بل يطالب بحوار مجدٍ يحقق التحول الديمقراطي المنشود.
وقال للجزيرة نت إن مشاركة بقية الأحزاب المعارضة في الحوار وفق الظروف الراهنة "لن تحقق أيا من مطالب الشعب وتلبي طموحاته في الحرية والسلام والديمقراطية والتقدم السياسي والاقتصادي، مضيفا "أنه لا يمكن أن نتحدث عن حوار وطني ودستور جامع، والحكومة تمنعنا حتى من مخاطبة الشعب السوداني وتفض ندواتنا بالقوة الباطشة".
تماسك المعارضة
وأكد أن رفض الحكومة لمطالب المعارضة سيزيد من تماسك الأخيرة ونشاطها في المركز والولايات لأجل إسقاط النظام، معلنا "عزم التحالف على تعزيز شراكته في الفترة المقبلة مع الجبهة الثورية والشباب والنساء والطلاب".
من جهته، قال المسؤول السياسي بالمؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل إن حزبه منفتح على حوار واسع مع كافة الأحزاب والقوى السياسية بشأن قضايا الحوار الوطني.
وحول بيان مقاطعة أحزاب تحالف قوى الإجماع الوطني، قال إسماعيل للجزيرة نت إن التحالف سينظر في أمر هذه المقاطعة، ثم نقرر بشأنها لاحقا.
بينما رأت أحزب المؤتمر الشعبي والأمة القومي والاتحادي الديمقراطي أن شروط التحالف مكانها مائدة الحوار، معبرة عن انفتاحها على العملية الحوارية حتى تجنب البلاد ما وصفته بخيار البندقية.
طاولة الحوار
وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر إن اشتراطات تحالف المعارضة "مكانها طاولة الحوار"، معتبرا أن الاشتراطات هي قضية الحوار نفسه "ولو استجابت لها الحكومة فلا داعي للحوار من أساسه".
وأكد أن الحوار مع الحكومة هو المخرج الوحيد من أزمات البلاد، مما يتطلب من الجميع العمل بقوة لإنجاحه "لأن البديل سيكون لغة البندقية".
وأضاف للجزيرة نت أن قضية الحريات "المتفق على أولويتها بين قوى المعارضة ستكون على رأس أجندة الحوار مع الحكومة اليوم"، متوقعا خروج قرارات مصيرية بشأن القضايا المطروحة للحوار، مما يعني أن القوى الرافضة ستجد نفسها في مواجهة النتائج المترتبة على ذلك كأمر واقع.
