لم تتوصل اللجنة المسؤولة عن تنظيم العلاقات بين الأمم المتحدة والدولة المضيفة -الولايات المتحدة- أمس إلى قرار بشأن قضية السفير الإيراني الجديد في الأمم المتحدة الذي ترفض واشنطن منحه تأشيرة دخول بعد أن استمعت إلى دفوع كل من الجانبين.
وقال رئيس اللجنة السفير القبرصي نيكولاس أميليو للصحافيين إن جلسة عادية عقدت الثلاثاء عرضت خلالها إيران والولايات المتحدة وجهتي نظرهما بشأن الحادث المتعلق برفض منح التأشيرة، وقررت اللجنة أن تبقي هذه المسألة قيد النظر وستعود إليها إذا لزم الأمر.
من جهته، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريتش أن مسؤولا في الدائرة القانونية في المنظمة الدولية شارك في الاجتماع، مضيفا أن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها في ما يتعلق بمندوب دائم.
وكان بإمكان اللجنة أن ترفع توصية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو أن تطلب رأيا قانونيا من الأمم المتحدة، إلا أنها لم تفعل، حسب ما أكد دبلوماسي اعتبر أن "ايران لم تربح قضيتها".
ومثل إيران في الاجتماع القائم بأعمالها في الأمم المتحدة حسين دهقاني، بينما مثلت الولايات المتحدة مساعدة المندوبة الدائمة روزماري ديكارلو، في حين اكتفت دول أخرى بإرسال خبراء قانونيين لتمثيلها في الاجتماع.
وبحسب دبلوماسيين، فإن روسيا البيضاء وكوبا وكوريا الشمالية أيدت إيران في هذا الاجتماع الذي دام أقل من ساعة.
وقال دهقاني إن رفض واشنطن منح التأشيرة للسفير الإيراني الجديد يعتبر انتهاكا لاتفاقية المقر عام 1947، ووصف القضية بأنها "خطيرة".
ورفضت الولايات المتحدة منح تأشيرة دخول للسفير الإيراني الجديد لدى الأمم المتحدة حميد
أبو طالبي بسبب "دوره" في أزمة خطف الرهائن في السفارة الأميركية بطهران عام 1979، في حين تنفي طهران أي علاقة له بهذه القضية.
ورفضت إيران تعيين سفير آخر، وطلبت من الأمم المتحدة التدخل للفصل في هذه القضية التي أحيلت بالتالي إلى اللجنة المسؤولة عن تنظيم العلاقات بين الأمم المتحدة والدولة المضيفة، وهي لجنة تابعة للمنظمة الدولية ويترأسها ممثل قبرص الدائم لدى المنظمة الدولية السفير نيكولاس أميليو.
يشار إلى أن اللجنة المسؤولة عن تنظيم العلاقات بين الأمم المتحدة والدولة المضيفة هي لجنة استشارية أنشئت عام 1979 وتضم 19 دولة عضوا، بينها الأعضاء الخمسة دائمو العضوية في مجلس الأمن الدولي.
وتنظر هذه اللجنة في سلسلة واسعة من التفاصيل المتعلقة بالسلطات الأميركية بدءا بمنح التأشيرات وأمن البعثات الدبلوماسية ومرورا بمسائل الضرائب والجمارك، وصولا إلى مواقف السيارات.
حماية أراضيها
يذكر أن الولايات المتحدة ملزمة من حيث المبدأ بمنح تأشيرات دخول لدبلوماسيي الأمم المتحدة بموجب اتفاق موقع عام 1947 مع الأمم المتحدة، دون أن يؤثر ذلك على حقها في حماية أمن أراضيها.
وينص هذا الاتفاق على أن السلطات الفدرالية وسلطات الولايات والسلطات المحلية في الولايات المتحدة "لا تضع أي عائق على حركة المغادرة والوصول من وإلى مقر الأمم المتحدة لممثلي الدول الأعضاء أو موظفي منظمة الأمم المتحدة أيا تكن العلاقات القائمة بين الحكومات التي يتبع لها هؤلاء الأشخاص والحكومة الأميركية".
وكان الرئيس الأميركي باراك اوباما قد أصدر قانونا أقره الكونغرس وينص على عدم منح تأشيرة دخول أميركية لسفراء في الأمم المتحدة يمثلون تهديدا للولايات المتحدة أو شاركوا في "نشاطات إرهابية"، وهو قانون يستهدف تحديدا السفير الإيراني المعين لدى الأمم المتحدة.
ويحظر القانون -الذي تبناه الكونغرس في 10 أبريل/نيسان- دخول أي ممثل للأمم المتحدة يحدد الرئيس أنه شارك في نشاطات "إرهابية" استهدفت الولايات المتحدة أو حلفاءها أو من الممكن أن تشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي.
