أعلن الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش أنه يعتزم اجراء تعديل دستوري في القريب العاجل "ضمن إطار حوار" مع المعارضة التي تطالب بالعودة إلى دستور 2004 الذي يتخلى بموجبه الرئيس عن صلاحياته للبرلمان، وسط ضغوط أميركية وأوروبية لإنهاء الأزمة القائمة منذ أكثر من شهرين.
وذكر بيان للرئاسة أن يانوكوفيتش أوضح في اجتماعه بالمبعوثة الأميركية فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأميركي، أنه من الضروري إجراء التعديلات في إطار احترام الإجراءات القانونية.
كما أعلن الرئيس الأوكراني عن "إجراءات ستتخذ قريبا لتسريع الإفراج" عن متظاهرين اعتقلوا أثناء الصدامات الأخيرة مع قوات الأمن، وفقا لبيان الرئاسة.
من جانبه، قال رئيس البرلمان فولوديمير ريباك إن الأحزاب المختلفة في البرلمان اتفقت اليوم الخميس على محاولة صياغة مشروع قانون مشترك للتعديلات الدستورية التي يمكن طرحها للتصويت الأسبوع المقبل.
وقال ريباك -المنتمي إلى حزب يانوكوفيتش- إن قادة الكتل البرلمانية سيجتمعون معه ومع ممثلي الرئيس بهدف التوصل إلى مشروع قانون في غضون الأيام القليلة المقبلة.
المعارضة
وتطالب المعارضة الأوكرانية -التي تؤيد التقارب مع الفلك الأوروبي- بالإسراع في إقرار قانون مشترك لتعديلات دستورية تحد من صلاحيات الرئيس.
ويدعو زعماء المعارضة بدعم من المتظاهرين المحتجين في الشوارع للعودة إلى دستور عام 2004 الذي من شأنه نقل الكثير من سلطات الرئيس إلى البرلمان، وهو اقتراح ظل الرئيس يانوكوفيتش يرفضه قبل اليوم.
وقال أحد قادة المعارضة فيتالي كليتشكو أمام البرلمان أمس الأربعاء "يجب أن نعود إلى دستور 2004 وبعد ذلك نأخذ وقتنا في بحث دستور جديد"، وإلا فإنه يجب التوجه نحو إجراء انتخابات مبكرة، محذرا من تصعيد جديد للمظاهرات إذا لم يتم اتخاذ قرار على وجه السرعة.
وقد احتشد اليوم نحو ألفي متظاهر في مسيرة اتجهت نحو البرلمان رافعين لافتات كتب عليها "سئمنا من الانتظار"، وهددوا باستئناف الاشتباكات مع قوات الأمن.
يشار إلى أن الاحتجاجات الأوكرانية بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما رفض الرئيس توقيع اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي واتجه إلى الحصول على مساعدات مالية من موسكو. وأسفرت اشتباكات مع قوات الأمن عن مقتل ستة متظاهرين.
ضغوط
وتواجه السلطات الأوكرانية ضغوطا خارجية كثيرة كان آخرها دعوة المشرعين الأوروبيين اليوم الخميس -في قرار غير ملزم- إلى فرض عقوبات محددة ضد أعضاء في الحكومة الأوكرانية المتورطين في العنف ضد المحتجين.
وفي الوقت ذاته يواجه الرئيس يانوكوفيتش تحذيرات روسية من تغيير موقف كييف تجاه اتفاقيات عقدتها مع موسكو التي أثارت أخيرا الديون الأوكرانية المتعلقة بالغاز الروسي.
وكانت مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون قد توجهت إلى كييف يومي الثلاثاء والأربعاء وتعهدت بتقديم مساعدات مالية وخبرات لإنهاء الأزمة الأوكرانية، ودعت السلطات إلى إنهاء العنف في الشوارع.
وتبعتها اليوم المبعوثة الأميركية نولاند التي بحثت مع القادة في أوكرانيا سبل إنهاء الأزمة.
غير أن موسكو سارعت إلى انتقاد واشنطن واتهمتها "بابتزاز" أوكرانيا، والمراهنة على "انقلاب عسكري" في كييف.
وفي نفس الوقت أوضح المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف في تصريحات إذاعية أن الرئيس فلادمير بوتين لن يعود عن التزامه منح مساعدة لأوكرانيا بقيمة 15 مليار دولار "إذا احترم الجميع حرفيا الوثائق القائمة" بين موسكو وكييف.
